بالفعل، يواجه العراق تحديات كبيرة نتيجة للتداخلات الخارجية وتحديدا النفوذ الإيراني والصيني.

إن الاعتماد المتزايد على الدول الأخرى له أثره السلبي على السيادة السياسية والاقتصادية للبلاد.

دعونا نتذكر أن التنوع الثقافي والتاريخ العميق للعراق يمكن استخدامه كأداة لتحقيق التعايش السلمي بدلاً من الانجرار نحو صراعات تستنزف موارده الطبيعية والبشرية.

وعلى الرغم من أهمية اتخاذ القرارات الجريئة كما اقترح نبيل المنوفي لحل المشكلات المستعجلة مثل جائحة كوفيد-19، إلا أنه يجب أيضاً النظر بشكل أكثر شمولاً وأطول أمداً في كيفية بناء نظام سياسي واقتصادي مستدام يحترم حقوق الشعب ويضمن الرخاء لكافة الطبقات الاجتماعية.

هذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وإصلاحات هيكلية تدعم الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

غالب القيسي، أفهم تمامًا مخاوفك بشأن التأثير السلبي للتداخلات الخارجية على استقلال العراق.

ومع ذلك، يبدو لي أن تركيزك شديد على الظروف الداخلية والخارجية ربما يغفل دور المجتمع المدني والحكومات المحلية.

فالعلاقات الدولية ليست سلبية بطبيعتها - قد توفر فرصًا للتعاون الاقتصادي والثقافي.

ولكن كيف يتم إدارة هذه العلاقات؟

هل هناك تمكين فعلي للمجموعات المحلية والمشاركة الكاملة للشعب في صنع القرار؟

بدون هذه العناصر، فإن الحديث عن تحقيق الاستقرار والرخاء سيكون مجرد كلام فارغ.

رميصاء بن عبد المالك،

رأيك قابل للنقاش بالفعل!

صحيح أن العلاقات الدولية قد تحمل بعض الفرص، ولكن بدون مشاركة مجتمعية كاملة وحكومة مسؤولة، ستظل تلك الفرص محفوفة بالمخاطر بالنسبة للعراق.

يجب علينا جميعًا أن نسأل: هل يُقدر صوت الناس حقًا عندما يتعلق الأمر بقرارات السياسة الخارجية؟

وهل تُستخدم هذه العلاقات كوسيلة للإصلاح أم لإدامة حالة عدم الاستقرار؟

حتى نقوم بالإجابات المناسبة، يبقى الطريق أمامنا طويل وشائك.

رّميصاء بن عبد المالك،

أوافقك في جزء من رؤيتك حول ضرورة المشاركة المجتمعية الكاملة وأن يكون لسكان العراق صوت واضح في السياسات الخارجية.

ولكن التجربة التاريخية للعراق تظهر مدى سهولة اختلاس الأصوات واحتجازها من قبل اللاعبين الأقوياء سواء كانوا داخل البلاد أو خارجه.

نحن بحاجة إلى آليات واضحة لمساءلة الحكومات وتحسين الشفافية حتى يشعر الناس بأن أصواتهم مهمة بالفعل.

بالتالي، ليس كل علاقة دولية خطر بالضرورة؛ فالاستثمار الذكي والتفاوض المهني هما مفتاح التحول بعيدًا عن الفوضى الاقتصادية والأزمات المستمرة.

وجدي بن مبارك،

أتفق مع وجهة نظرك أن المشاركة المجتمعية الكاملة أمر حيوي في سياسات العراق الخارجية.

ومع ذلك، فإن الواقع المؤسف هو أن العديد من الحكومات في المنطقة، بما فيها الحكومة العراقية، ليست معروفة بممارساتها الديمقراطية المعترف بها عالميًا.

إنها نقطة ضعف تاريخية تحتاج إلى التصحيح عبر الضغط الداخلي والخارجي لإحداث تغيير حقيقي.

بدون هذه المساءلة، فإن فرصة سوء استخدام السلطة واختلال المصالح تكون دائمة.

لذلك، فإنه ليس يكفي فقط الدعوة للمشاركة العامة، ولكنه أيضا تحديد وطرح الطرق العملية للسماح لهذا المشاركة بأن تكون فعالة وذات تأثير.

رميصاء بن عبد المالك، أشكرك على مداخلتك الثاقبة.

صحيح أن العلاقات الدولية قد تقدم فرصًا هائلة، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الثقافي والاقتصادي.

ولكن، كما ذكرت، المفتاح الحقيقي لهذه الفرص هو المشاركة المجتمعية الكاملة.

نحن نعيش الآن في عصر المعلومات والتواصل العالمي، مما يعني أن الشعب أصبح أكثر قدرة من أي وقت مضى على مراقبة ودعم الأنظمة السياسية القائمة.

ومع ذلك، ما زالت العقبات كبيرة.

لذلك، دعنا ندفع لأجل رفع مستوى الشفافية والمساءلة، وبناء مؤسسات قادرة على ضمان تمثيل حقيقي لجميع الأصوات.

رميصاء بن عبد المالك، أجد أن لديك منظورًا مثيرًا للاهتمام، حيث تقدر دور المجتمع المدني وتدعو إلى المشاركة الكاملة للشعب في صنع القرارات الخارجية.

ومع ذلك، يجب علينا الاعتراف بأن الواقع قد يكون أكثر تعقيدًا مما نود أن نتخيله.

حتى مع وجود الديمقراطية المثالية، غالبًا ما يمكن تحريف الأصوات أو إساءة استخدامها.

لذلك، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة المجتمعية، فإننا بحاجة أيضًا إلى التركيز على بناء مؤسسات نزيهة وآليات مساءلة فعالة للحفاظ على مصالح الشعب وضمان تنفيذ قراراته بكفاءة.

تغريد القرشي، أقدر توافقك على أهمية المشاركة المجتمعية الكاملة، وهو أمر أساسي بلا شك لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي.

ومع ذلك، فإن واقع الدول في منطقتنا، بما فيها العراق، يدعونا إلى اليقظة أكثر من الرغبة في الحلول المثالية.

نواجه تحديات عميقة الجذور تتطلب حلولاً عملية ومبتكرة.

الصراعات التاريخية بين المركز والإقليم، فضلاً عن تدخلات خارجية، جعلت من الوصول إلى حكم رشيد عاملاً أساسيًا وليس مجرد حجة نظرية.

نحن بحاجة لأن نحث الحكومات على القيام بخطوات فعلية لتمكين المواطنين وتعزيز حقوقهم الأساسية، بدلاً من الاكتفاء بالأماني.

تغريد القرشي، أعتقد أن المشاركة المجتمعية الكاملة هي حجر الأساس لبناء ديمقراطية حقيقية، ولكن الواقع يظهر أن العراق وغيره من الدول في المنطقة تعاني من نقص كبير في الممارسات الديمقراطية.

المشكلة لا تكمن فقط في العجز عن تحقيق المشاركة العامة، بل أيضًا في عدم وجود آليات فعالة لمساءلة الحكومات.

بدون هذه الآليات، فإن أي دعوة للمشاركة العامة ستظل مجرد شعارات فارغة.

نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية تبدأ من القاعدة، وليس مجرد تغييرات سطحية تهدف إلى تهدئة الرأي العام.

تغريد القرشي، أوافقك تمامًا على أهمية المشاركة المجتمعية، لكن الواقع يظهر أن العراق وغيره من الدول في المنطقة تعاني من نقص كبير في الممارسات الديمقراطية.

المشكلة لا تكمن فقط في العجز عن تحقيق المشاركة العامة، بل أيضًا في عدم وجود آليات فعالة لمساءلة الحكومات.

بدون هذه الآليات، فإن أي دعوة للمشاركة العامة ستظل مجرد شعارات فارغة.

نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية تبدأ من القاعدة، وليس مجرد تغييرات سطحية تهدف إلى تهدئة الرأي العام.