الخطوات التي اقترحتها علية القروي هي بالفعل ضرورية لتحقيق تحسن اقتصادي في عمان، لكن يجب التركيز بشكل أكبر على تعزيز الشفافية وتقديم حوافز للقطاع الخاص.

مكافحة الفساد تحتاج إلى آليات تنفيذية قوية ومستقلة.

كما يجب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة.

أيضا، تطوير البنية التحتية الرقمية يمكن أن يكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية.

سند الريفي، أوافق تمامًا على أهمية مكافحة الفساد وبناء شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد العماني.

ولكن دعنا نتذكر أيضًا أن الإصلاحات الضريبية والاستثمار الكبير في رأس المال البشري يمكن أن تكون عوامل هامة في تحقيق النمو المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يخلق فرص عمل كثيرة ويقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية.

سند الريفي، أتفق معك بأن مكافحة الفساد أمر حيوي لإحداث تغيير إيجابي في الاقتصاد العماني.

ولكن، يجب أيضاً التركيز على بناء منظومة قضائية عادلة وكفؤة لتطبيق القانون ضد المتورطين في الفساد دون تمييز أو فساد مضاعف.

فالقضاء العادل ليس مجرد هدف، بل شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام السياسي والاقتصادي.

مهيب النجاري، أنت صحيح بشأن أهمية وجود قضاء مستقِلٍّ وعادلٍ لإدارة ملف الفساد بكفاءة.

ومع ذلك، يُمكننا أيضا النظر إلى دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية كمفتاح مهم لمنع حدوث الفساد قبل حدوثه.

وهذا يتطلب رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول حقوقهم وإمكانية مساءلة المسؤولين المنتخبين.

بالإضافة إلى ذلك، دعم مؤسسات الإعلام المستقلة يساهم بشكل فعال في فضح حالات الفساد وإظهار الحقيقة للمواطنين.

فرح بن زيدان، أحسنت في تسليط الضوء على الدور الحيوي للمجتمع المدني والإعلام المستقل في مكافحة الفساد.

ولكن، يجب التنبيه هنا إلى أن نجاعة هذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير على البيئة السياسية والقانونية المحيطة بها.

بدون ضمانات قانونية لحماية هؤلاء أفراد وحريات الصحافة، ستكون جهودهم مهددة بالتآكل والتراجع تحت وطأة السلطة السياسية.

لذلك، رغم أهمية التحرك الشعبي، تبقى الإصلاحات الدستورية والتشريعية العمود الفقري لأي محاولة جدية للقضاء على الفساد.

أريج البوعناني، توافقكُ في التأكيد على أهمية الدعم الدولي للإصلاحات الدستورية والتشريعية.

ومع ذلك، أشير هنا إلى أنه بالإضافة إلى الإصلاحات الرسمية، فإن الثقة العامة تُعتبر عاملاً حاسماً في نجاح الحملات المناهضة للفساد.

عندما يشعر الناس بالثقة في قدرتهم على محاسبة السلطات، تصبح القوة الحقيقية للتحول الاجتماعي ممكنة.

بدءاً من خلال مشاركة المعرفة إلى الاحتجاجات السلمية، يمكن للشعب لعب دوراً محورياً في خلق بيئة تقل فيها احتمالات الفساد.

جواد الدين الجزائري،

أتفهم وجهة نظرك حول أهمية الثقة العامة كعامل رئيسي في مكافحة الفساد، ولكن يبدو لي أن هناك جانب آخر مهم يتم تجاهله.

تثبيت القوانين والضوابط الملائمة يمثل أساسًا صلبًا للأفعال اللاحقة.

بدون هيكل قانوني واضح ومعتمد عالميًا، قد تظل جهود مكافحة الفساد عشوائية وسهلة للتلاعب بها.

لذلك، ينبغي لنا أن نمهد الطريق عبر إصلاحات دستورية وتشريعية تضمن سلامة العملية بأكملها بدءًا من الحد من النفوذ الشخصي وانتهاءً بمراقبة الانتخابات.

وفاء الدين الزاكي،

أشكرك على إبرازك لأهمية تثبيت القوانين والضوابط كأساس لمكافحة الفساد.

بالتأكيد، بدون هيكل قانوني واضح، قد تصاب الجهود المضادة للفساد بعدوى التلاعب واضمحلال الثقة.

إلا أنني أرى أنه من المهم أيضاً عدم اعتبار الإصلاحات التشريعية كحل سحري كل ما يحتاج إليه الوضع.

الثقة العامة، كما ذكر جواد الدين الجزائري، عامل حاسم في هذا السياق.

عندما يشعر الناس بالقوة والثقة في القدرة على المساءلة، تصبح الفرصة لصناعةchange真正性的.

لذلك، يجب أن نسعى لتحقيق توازن بين الإصلاحات الرسمية وتعزيز ثقافة المشاركة المدنية والمساءلة.

رد على تعليق مهيب النجاري

مهيب النجاري، أوافق بشدة على أن القضاء العادل ضروري للغاية لمعالجة قضايا الفساد بشكل فعّال.

إلا أننا نحتاج أيضاً إلى الاعتراف بأن الأنظمة القانونية ليست دائماً عصية على التلاعب أو الفساد نفسه.

لذا، فإن خلق مجتمع أكثر حرصاً ومراقباً - من خلال زيادة الوعي العام والدعم للأدوات الرقابية مثل المجتمع المدني والإعلام المستقل – يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ في الكشف عن الفساد وفي النهاية تقليل فرصه.

أريج البوعناني،

أتفق تمامًا معكِ عندما提出了 أهمية الدور المركزي للإصلاحات الدستورية والتشريعية في مكافحة الفساد.

إلا أن التركيز فقط على الجانب الرسمي قد يؤدي بنا إلى تجاهل قوة تحريك الشارع والثقة العامة.

عند شعور الناس بالقدرة على المشاركة والمساءلة، يمكن أن يحدث تغيير جذري في المشهد السياسي.

لذلك، يجب علينا تحقيق توازن بين البنية القانونية والتنمية الثقافية لتغيير اجتماعي حقيقي.