أعتقد أن التركيز على المشاريع العقارية الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر قد يكون مبالغًا فيه.

بينما تُظهر هذه المشاريع طموحًا كبيرًا، إلا أنها قد تُشتت الموارد عن مشاريع أصغر وأكثر تأثيرًا على المستوى المحلي.

من المهم أن نضمن أن التنمية الاقتصادية تشمل جميع شرائح المجتمع وليس فقط المدن الكبرى.

ريهام، يبدو أن لديك وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول أولوية المشاريع العقارية الكبيرة.

رغم أنني أفهم مخاوفك بشأن التركيز المحتمل على المناطق الحضرية، فإننا لا نستطيع تجاهل التأثير الاقتصادي والتنموي لهذه المشاريع الضخمة.

نيوم والبحر الأحمر وغيرها، عندما تُنفذ بكفاءة، لديها القدرة على خلق العديد من فرص العمل وتوجيه الاستثمارات نحو مجالات جديدة.

كما أنهما يجذبان اهتمام العالم ويصوران السعودية بصورة أكثر تطوراً وحديثة.

لكن بالتأكيد، يجب أن يتم النظر أيضًا في كيفية تحقيق التوازن بين هذه المشاريع الوطنية الكبيرة وبين دعم التنمية المحلية والمجتمعية.

ربما يمكن لهذا النهج الشامل أن يعطي دفعة اقتصادية شاملة للبلاد بدلاً من الاعتماد المطلق على المشاريع العملاقة.

شيرين، أعترف بأن مشروع نيوم وبحر الأحمر يحظيان بقدر كبيرٍ من الدعاية والاهتمام الدولي، وهذا أمرٌ جيد بلا شك؛ حيث إنه يعكس توجه المملكة نحو التحديث والتنمية عالي المستوى.

ولكن كما ذكرتِ، هناك جانب آخر مهم وهو أهمية عدم صرف الانتباه عن القضايا المحلية الأكثر إلحاحاً.

فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة غالبا ما تمثل مصدر رزق رئيسياً للعديد من الأفراد والشركات المحلية ولها دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

لذا، فإن التحقيق الفعلي للتوازن بين المشاريع الكبرى والدافعية المحلية سيكون مفتاحاً لنجاح الرؤية الطموحة للمملكة.

شيرين，

أتفق تمامًا مع رؤيتك حول فوائد المشاريع الكبيرة مثل نيوم والبحر الأحمر، والتي لا توفر فرص عمل عديدة فقط ولكنها أيضًا توضح للعالم مدى تقدم المملكة وتعزيز صورتها الدولية.

ومع ذلك، نحن بحاجة لاستخدام هذه الفرص لبناء قاعدة واسعة ومتنوعة من المشاريع المحلية والصغيرة أيضًا.

انها ليست فقط مسألة العدالة الاجتماعية، بل أيضا استراتيجية فعالة للاستقرار الاقتصادي.

بناء دولة قادرة على المنافسة يتطلب أدوات مختلفة - بعضها ضخم وبعضها صغير ولكن كل منها مهم بنفس القدر.

ريهام المنور،

أتفهم قلقك بشأن الأولوية للمشاريع العقارية الضخمة على حساب مشاريع محلية.

صحيح أن هذه المشاريع العملاقة لها جاذبية كبيرة بسبب طابعها الرائد وفائدتها التسويقية، لكننا لا ينبغي أن نتجاهل الحاجة الملحة لدعم المشاريع الأصغر والأكثر تأثيراً على مستوى المجتمع المحلي.

التوازن هنا حيوي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تضمن مشاركة كافة القطاعات والفئات.

ربما يمكن تحقيق ذلك عبر سياسات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على الاستثمار الذكي والقائم على الاحتياجات الحالية.

مهلب الصيادي،

أشدّ معك القول بأن التركيز على المشاريع الضخمة كـنيوم والبحر الأحمر ليس بالضرورة سيفضي إلى نمو اقتصادي موزّع ومعتدل.

صحيح أنها ستحدث تغييرا هائلا، لكنها تحتاج لمنظومة كاملة تدعمها وتمّ تنفيذها بطريقة رشيدة.

يجب عدم غض النظر عن الأثر الاقتصادي الاجتماعي المحلي البعيد المدى.

ربما يمكن للحكومة تقديم حوافز مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع هذه العروض العظمى، فتكون بذلك تصنع مجتمع متنوع ومستدام.

زاكري الحسني،

أعترف بأن مشروع نيوم وبحر الأحمر يحظيان بقدر كبير من الدعاية والاهتمام الدولي، لكن هذا لا يعني التغاضي عن القضايا المحلية الأكثر إلحاحاً.

في الواقع، يجب أن ندرك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي تُشكّل عمود الفقرة لاقتصادنا الوطني.

هذه المشاريع توفر مصدر رزق رئيسياً للعديد من الأفراد والشركات المحلية، ولها دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد.

لذا، يجب أن نكون حذرين في توجيه الاستثمارات والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التوازن بين المشاريع الكبرى والمحلية هو المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لا يمكننا الاعتماد بشكل كامل على المشاريع العملاقة، بل يجب أن