رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية لسوق الاستثمار العالمي

في قلب التحولات العالمية، تحددت مسارات جديدة للاستثمارات الكبرى في الشرق الأوسط.

منذ العام ٢٠١٥، شهد الصندوق السيادي السعودي "المؤسسة العامة للتقاعد" تغييرًا جذريًا.

تمثل عملية إعادة الهيكلية لهذا الصندوق جزءًا حيويًا من رؤى تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كان هدف هذا التطور الرئيسي يتمثل أساسًا في خلق صندوق سيادي فعال يستغل الاحتياطات المالية بطريقة أكثر ذكاءً ومبتكرة.

حيث لم تعد السياسات المحافظة التقليدية ذات صلة بسبب المنافسة الشديدة بين الصناديق السيادية الدولية.

لذلك، جاءت الخطوط الإرشادية الجديدة بهدف الوصول إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بالأصول سابقا.

إذ يسعى الصندوق الآن للتحقيق هدف قصير الأجل وهو بلوغ قيمة أصول بقيمة ٤٠۰ مليار دولار بحلول نهاية العام ٢٠۲۰، بينما يتطلّع أيضًا نحو تحقيق هدف بعيد المدى يتمثل بتحيق ثروات تقدر بمقدارتريليوني دولار أمريكي بحلول سنة ۲۰۳۰ بما يعكس تطلعا واسعا لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة عبر التنويعات المختلفة للاقتصاد الوطني والتوجه نحو خيارات استثمارية عالمية متنوعة .

وفي حين تشير تلك الجهود الرائدة لتوسيع رقعة النفوذاقتصادي للسعودية ودخول سوق الاستثمارات الدولي, فإنها تكشف أيضا عن مدى التأثير الكبير للنظام الرأسمالي الحالي على القرارات المصرفية والمالية حول العالم.

فعلى الرغم من كون رأس المال مصدر قوة مؤثرة, إلا انه يجلب معه العديد من الانعاكسات السلبية كما يشير المقال فيما يتعلق بالتلاعب بالعلوم لصالح الربح التجاري الضيق, وتغيييب الأولويهات الروحية والأخلاقية الأساسية للحياة البشرية بالإضافة لانقلاب الموازين الاجتماعية والثقافية حسب وجه نظر الإسلاميين الذين ينظرون للعالم بصورة

#التالية #المحتكرة #httpstco6xMacM5rxypp

7 Kommentarer