تعزيز العلاقات الدولية مقابل دعم ملفات داخلية: دراسة في سياسة المساعدات المالية

لقد شهد العالم مؤخرًا تحولا مثيرا للاهتمام في السياسة الخارجية للمملكة المصرية تجاه الاتحاد الأوروبي.

فبعد سنوات من طلب الدعم المتكرر لمساعدة البلاد خلال الأزمات الاقتصادية، وجدت الحكومة نفسها تتلقى دعماً ضخماً قدره ١٠ مليارات دولار دون شروط واضحة تُذكر.

هذه الخطوة التي يبدو أنها جاءت بشكل مفاجئ للسودان وغير متوقع، قد تحتوي على دلالات أكبر مما يبدو عليه الأمر في الظاهر.

وفقاً لما ذكرته إحدى المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الأموال ليست مجرد مساهمة سخية؛ بل هي جزء من استثمار شامل يهدف لتدعيم عدة القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والنقل والهجرة والإدارة الأمنية والعوامل الاقتصادية الأخرى.

ولكن، عند التدقيق أكثر في التفاصيل، برز جانب آخر لهذا القرار وهو ارتباط مباشر بأزمة اللاجئين الفلسطينية المحتملة.

حيث أكدت ذات المصدر أنه إذا حدث تهجير للفلسطينيين نحو سيناء، لن يتمكن الاقتصاد المصري من التعامل مع الأعباء الجديدة وقد يؤدي هذا بدوره لزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية باتجاه دول أوروبا - وهي قضية تشغل انتباه الجميع بسبب تداعياتها الاجتماعية والسياسية المدمرة.

لذلك، فإن هدف تلك المساعدات ليس فقط لدعم الاقتصاد المحلي

#الهجرة #مخفية

13 التعليقات