نقد سياسات الانفاق الحكومي ونزاعات مصالح الجهات المؤثرة

تشير التقارير المالية إلى وجود عجز كبير في الموازنة المصرية يُقدّر بنحو 5 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه موارد كبيرة لإكمال مشروع مدينة العلمين الجديدة وسط توقعات بتباطؤ اقتصادي عالمي.

يبدو أن القرارات الاقتصادية تتسم بموجة تناقضات واضحة حيث تعلن عن وقف للمشاريع عالية الاستدانة دولياً بينما الاستثناءات تشمل المؤسسات العسكرية.

هذا الوضع يولّد تساؤلات حول مدى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على فرض رؤيته الاقتصادية وسط مقاومة محتملة من أصحاب المصالح الراسخة داخل النظام السياسي المصري.

ويُرجَّح للجيش دوراً محورياً، نظراً لاستقلاليته الواضحة ولوجود تاريخ طويل له باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

كما يشكل قطاع خاص أقوى بكثير مما يوحي الرقم الرسمي لأصوله المعلنة.

من جهة أخرى، يحذر الخبير الاجتماعي من مخاطر عزلة النفس وانغلاق المجتمع نتيجة اتباع استراتيجيات انقطاع الاتصال السلبي بالمحيط الإنساني عند مواجهة الأفراد للسلوكيات المسيئة وغير المرضية لهم.

يقترح بدلاً من مقاطعة الأشخاص بناءً على تصرفات فردية، تبني نهج أكثر نضجاً يتضمن حسن الظن والتسامح والفهم المتبادل.

فالناس مصدر قوة ودواء لنا، والعلاقة مع الآخرين ضرورية للتواصل الإنساني الصحيح وبناء مجتمع حيوي متفاعل.

وفي الجانب الترفيهي, يؤكد أهمية الوسط الاجتماعي في الحياة اليومية سواء بالعمل أو التعليم أو التجارة أو حتى الاجتماعات المرتبطة بالسياحة والسياحة الداخلية.

يستخلص هذا المقال فكرة مفادها أهمية تحقيق توازن بين السياسات الاقتصادية الحكيمة واستيعاب المصالح المختلفة للفئات الاجتماعية المختلفة، بما فيها مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص والجسم المدني العام.

والحفاظ على شبكة اجتماعية صحية ومتنوعة لتحقيق حياة أكثر انسجاماً واستقراراً للأفراد والمجتمع كوحدة واحدة.

9 Kommentarer