النفوذ الصيني والتحديات الاقتصادية لمصر والقنوات البديلة

بدأت الولايات المتحدة في التعامل بصورة أكثر حزمًا مع النمو المتزايد للنفوذ الصيني عالميًا، مما ظهر بشكل جلي في تصريح وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حول "فخ الديون الصينية".

يأتي هذا ضد خلفية متوترة للعلاقات المصرية - الصينية بسبب رفض مصر الاستسلام لطلبات الصين المالية والشروط التجارية المرتبطة بالقروض.

في ظل هذه البيئة المضطربة، تسعى أمريكا لتوجيه دول مثل الإمارات وقطر نحو زيادة نشاطهما في مجالports والمرافئ المصرية، بما فيها قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.

إذ تهدف واشنطن من خلال هذه المحاولات الحد من قبضة بكين على تلك المناطق الحيوية.

على الجانب الآخر، يبدو أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين تشهد تدهورا ملحوظا؛ حيث قامت الصين مؤخراً بتجميد المشاريع الرئيسية في "العاصمة الادارية الجديدة"، بالإضافة لإصدار طلب لسداد الديون المستحقة والتي تقدر بحوالي 7.

8 مليار دولار أمريكي، وكان هناك حديث سابق حول استخدام تلك الأموال كوحدة تعادل مقابل الحصول على ملكية مناطق حساسة أخرى في البلاد.

أمريكا تحاول الآن تنظيم الصفقة بطريقة تضمن للحلفاء التقليديين لها دور أكبر في السوق المصرية خارج نطاق النفوذ الصيني.

وفي حين أُثير الحديث سابقا حول عرض بيع قناة السويس نفسها، فإن الصورة الأكبر تتعلق بالتلاعب بالمراكز التجارية الهامة الأخرى.

كل ذلك ضمن الجهود المبذولة لمنع الصين من بسط سلطتها الاقتصادية الواسعة أكثر فأكثر في منطقة الشرق الأوسط.

8 تبصرے