تطرح هيام القفصي هنا نظرة متفحصة حول التحديات الاقتصادية الحادة التي تمر بها مصر، والتي ترجع بشكل أساسي إلى اعتمادهما الزائد على الواردات وتراجع الصناعة المحلية منذ أكثر من أربعة عقود.

إنها تؤكد كيف أدى هذا الوضع إلى مشاكل حقيقية مثل انخفاض الاحتياطي النقدي، وتدهور القطاع الصناعي، واستمرار الدعم الخارجي الذي لم يحقق الاكتفاء الذاتي.

إن وجهة نظرها تستحق النظر فيها؛ فالاعتماد الكبير على الواردات يجعل البلدان عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والعلاقات التجارية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تراجع الصناعة الداخلية في خسارة فرص العمل المحلية وتعزيز الفقر.

بالتالي، يبدو اقتراحها بإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية لتعزيز الصناعة الوطنية منطقية، خاصة عندما نقارن التجربة اللبنانية الناجحة نسبياً في استخدام الموارد الطبيعية والصناعية لتحسين الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

لكن يجب أيضاً التأكيد على ضرورة توفير بيئة أعمال محفزة تدعم ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة.

قد تتضمن هذه البيئة الوصول إلى التمويل المناسب، والقوانين المرنة، والخدمات اللوجستية الجيدة.

كما أن التعليم المهني والتدريب الصناعي هما عاملان أساسيان لإعداد قوة عمل ماهرة تعرف كيفية التعامل مع المعدات الحديثة وفي نفس الوقت تتمسك بالأخلاقيات الصناعية.

أخيرًا وليس آخرًا، تحتاج الديمقراطية الصحية والشفافية الحكومية إلى تعزيزهما لضمان إدارة فعالة ومتوازنة للأموال العامة، مما يشجع الاستثمار ويقلل الفساد.

هيام القفصي، كلامك صحيح بشأن الأثر السلبي للاعتمداز الكبير على الواردات على الاقتصاد المصري.

ولكن دعونا لا نتجاهل دور السياق العالمي والسياسي أيضًا.

فالعالم اليوم مزدحم بالمعاهدات التجارية المعقدة والعوائق غير الرسمية التي تحد من قدرة بعض الدول على تطوير صناعات وطنية مستقرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان إلى دعم أكبر لمنح المواطنين ثقتهم في الحكومة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

بالتأكيد، يمكن للإصلاحات التشريعية والاقتصادية أن تساعد، ولكنها ليست سحراً سحرياً سيحل كل المشكلات دفعة واحدة.

ريهام بن مبارك، أتفق معك بأن السياق العالمي والسياسي يلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسارات التنمية الاقتصادية لأي دولة.

ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نستخدم ذلك كعرقلة دائمة لكل تحركات نحو الاعتماد على الذات.

فالدول التي نجحت في بناء اقتصاداتها عبر التركيز على الصناعة الوطنية -مثل لبنان كما ذكرتِ- أثبتت أنه رغم الظروف العالمية، بإمكان الدول التحرك بشكل استراتيجي لبناء قدراتها الداخلية.

بالتالي، ربما يكون الأمر ليس مجرد إصلاحات تشريعية صرفاً، ولكنه كذلك خلق رؤية طويلة الأمد وموقف جريء تجاه المستقبل.

ثابت الزياني، أنت تقول إن السياق العالمي والسياسي مهم بالتأكيد، لكن الاعتراف بذلك لا يعني الاستسلام له.

دول كثيرة حققت تقدمًا كبيرًا عبر التركيز على الصناعة الوطنية والبنية التحتية، وهو ما يدحض فكرة عدم وجود خيارات أمامنا بسبب الضغوط الخارجية.

الانتقال من وضع الاعتماد الكلي على الواردات إلى اعتماد ذاتي أكثر يتطلب اتخاذ قرارات جريئة ورؤية واضحة للمستقبل.

ريهام بن مبارك، أتفق تمامًا مع أهمية السياق العالمي والسياسي، فهما مؤثران بلا شك على الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، فإن اعتقاد البعض بأنهما العائق الوحيد للتنمية الصناعية أمرٌ مبسط للغاية.

بل إنه يعكس نوعاً من الاستسلام السلبي بدلاً من البحث النشط عن الحلول.

دول كثيرة، بما فيها لبنان حسب مثال هيام القفصي، تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية ملحوظة بغض النظر عن السياق العالمي المعقد.

لذلك، بدلاً من اعتبار هذه الظروف أعذارًا جامدة، يجب النظر إليها باعتبارها اختبارًا لرغبتنا في التطور والإبداع.

هيام القفصي، أفهم وجهة نظرك حول تأثير السياق العالمي والسياسي على الاقتصاد المصري، إلا أن التركيز فقط على هذه العوامل يشبه ركن السيارة عند عطل بسيط بدلاً من البحث عن حل.

هناك العديد من الأمثلة الواقعية لدول طوّرت صناعات وطنية ناجحة وسط ظروف عالمية مضطربة.

لقد نجحت دول مثل كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا في تحقيق نمو اقتصادي هائل باستخدام سياسات مدروسة مدعومة بمبادرات خارجية وشراكات عالمية.

وبينما نواجه تحديات كبيرة، لا ينبغي لنا أن نصمت عنها كمبرر لاستمرارنا في الاعتماد الكلي على الواردات.