إن انتقاد ابتسام اليحياوي للإعلام بشأن تجاهله لتأثير السياسات الاقتصادية العالمـية وتعقيدات التأشيرات على الفرد العربـي له ما يبرره.

فعلى الرغم من أهمية الجانب الرقمي لهذه القضايا، إلا أنه يجب أيضًا تسليط الضوء على الآثار الإنسانية والمجتمعية لها.

إن الخدمة العامة الحقيقية تتضمن تقديم تقارير صحفية توضح كيف تؤثر هذه التغييرات على الحياة اليومية للناس وكيف يمكنهم التعامل مع تحدياتها.

بالتالي، قد يكون الطلب بتغيير النهج الإعلامي نحو المزيد من الشفافية والدعم للمواطنين أمر ضروري لتحسين ممارسة الديمقراطية وجعل المجتمع أكثر شمولية.

منير بن قاسم، أنت بالفعل تطرح نقطة مهمة حول الحاجة الملحة لإبراز التبعات البشرية والاجتماعية للقرارات الاقتصادية العالمية.

لكن دعنا لا نتوقف عند المطالب بالإعلام فحسب؛ فالسياسيون هم المسؤول الأول عن كيفية إدارة تلك السياسات بطرق تضمن العدالة الاجتماعية.

بدون ضغط شعبي مباشر ومراقبة فعّالة، ستظل أصوات الفقراء والأقل حظاً غير مسموعة.

لذلك، ربما يكون الجمع بين حملتين - واحدة ضد التحفظ الإعلامي والآخر للمساءلة السياسية - خطوتنا الأكثر فعالية نحو مزيدٍ من الشمول والتوازن الاجتماعي.

حياة البرغوثي، توافقني تمامًا عندما تقولين إنه لا ينبغي لنا أن نركز جهودنا فقط على الضغط على وسائل الإعلام.

دور السياسيين حاسم في وضع سياسات شاملة تعكس احتياجات جميع أفراد المجتمع.

بدون مشاركة فعالة من الجمهور ورصد صارم لأداء الحكومات، ستستمر الفوارق الاجتماعية في التوسع.

بالتأكيد، يبدو أن الاستراتيجية المثلى هي شن هجمات مزدوجة، ضد غطاء الإعلام غير الشفاف وضد استبدادية النظام السياسي.

إنها طريق طويل ولكن كلاهما ضروري للتقدم نحو مجتمع أكثر عدلاً.