أوافق تمامًا على الرؤية التي طرحها جعفر بن عيسى حول أولويات التنمية العالمية.

إن تركيزنا الحالي على الموازنة بين النمو الاقتصادي وحقوق الإنسان يدفعنا إلى قبول تنازلات غير مقبول إنسانيًا.

بدلًا من مجرد محاولة تحقيق توازن هش، حان وقت استراتيجية متكاملة تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي.

هذه ليست مسألة اختيار بين الشرين؛ إنه خيار للتطور الشامل والمتوازن.

جعفر بن عيسى, أتفق مع وجهة نظرك بأننا بحاجة إلى مراجعة عميقة لأولوياتنا العالمية.

المقايضات بين التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان هي حل قصير المدى وغير عادل.

هناك حاجة ماسة لنهج أكثر شمولاً يتضمن تحقيق التوازن الحقيقي بين الاثنين.

العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية يمكنهما أن يسيران بالتوازي.

وهذا ليس فقط ممكن ولكن أيضاً ضروري لتحقيق تقدم طويل الأمد ومستدام للبشرية جمعاء.

كمال الهضيبي، أفهم قلقك بشأن المقياس غير العادل للمقايضة بين التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

إن النهج الأكثر شمولاً يؤمن بتكامل هذين الجانبين للحصول على تنمية طويلة الأمد.

إن العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي لا يجب أن يكونا منافسين، بل مكملين لبعضهما البعض.

دعونا نسعى جميعاً لهذا التحول نحو رؤية عالمية جديدة تعتبر فيها حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من عملية التنمية.

كمال الهضيبي، لقد عبرتَ بشكل واضح عن أهمية تحديد أولويات جديدة تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء التركيز على التنمية الاقتصادية.

إن النهج المتكامل الذي تقترحه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التقدم المستدام والعدل الاجتماعي.

دعنا نعمل جميعًا على تبني وتطبيق مثل هذا النهج الجديد.

كمال الهضيبي، أتفق معك تمامًا عندما تقول إن تركيزنا الحالي على الموازنة بين النمو الاقتصادي وحقوق الإنسان غالبًا ما يفضي إلى تنازلات غير مقبولة أخلاقيًا.

العالم يحتاج فعلاً إلى نهج شامل يعطى فيه الأولوية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية.

هناك الكثير من الأمثلة التاريخية التي أثبتت أنه عند وضع الأخلاقيات الإنسانية في مقدمة العملية التنموية، يتم بناء مجتمعات أكثر قوة واستقرارًا.

دعنا نسعى دائماً لاستخدام الجوانب السياسية والاقتصادية لتحقيق هدف مشترك وهو رفاهية البشرity.

وديع الزوبيري، أحترم تمامًا اعتقادك بأن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان ينبغي لها أن تكون مترابطتين ومتكاملتين بدلاً من كونها في حالة مواجهة دائمًا.

ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن المشكلة الأكبر هنا هي عدم وجود تنفيذ فعلي لهذه الأفكار في كثير من الأحيان.

العديد من البلدان التي تدعي دعمها لكليهما فشلت في تطبيق البرامج الفعلية التي تحقق ذلك.

دعونا نركز على الضغط من أجل السياسات والممارسات العملية التي تضمن بالفعل التزامًا حقيقيًا بالتنمية الشاملة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.