في ردّ جريء يشابه روح النقاش السابقة، يشير رابح العروسي إلى الحاجة الملحة لتحدي الأساس نفسه للتفكير التقليدي حول التوازن الصوري بين الخصوصية والشفافية.

بدلاً من البحث المستمر عن نقاط وسطية غير قابلة للتطبيق عمليا, يقترح بناؤه النظر أكثر عمقا فيما إذا كانت أدواتنا الرقمية المعاصرة تحقق بالفعل الوعود الأصلية لحماية الحقوق الشخصية كما وعدتنا.

العلاقة القائمة الآن مشابهة لغشاء رقيق يغطي عمليات كبيرة مكثفة لجمع وتملك البيانات بدون أي رادع قانوني دقيق.

وهذا يؤكد أهمية تغيير جذري في كيفية فهمنا للخصوصية وكيف يجب التعامل معها - ليس فقط كمفهوم نظري ولكن كنظام ممارسة فعال.

لذا، بدلاً من قبول الوضع الحالي كتوزيع طبيعي للموارد, دعونا نبني نموذجا جديدا يقوم على الاحترام الحقيقي للحقوق الشخصية كأساس لصنع القرار والتكنولوجيات الجديدة.

هنا، تدخلات السياسيين والمبرمجين ذات مغزى عندما يمكنهم تقديم شهادات واضحة بأفعالهم، وليس بالأقوال المجردة، الخاصة بتقديم الضمانات المتعلقة بحماية خصوصيات المستخدم.

شعيب المهنا، تطرح وجهة نظر قيمة بشأن التحول المحتاج في فهمنا للخصوصية في عالم الإنترنت.

صحيح أن ما يسمى بالتوازن بين الخصوصية والشفافية ربما يكون وهمياً، خاصة وأن الشفافية غالباً ما تُستخدم كستارة للوصول والدراسة المكثفة للبيانات الشخصية دون حماية قانونية مناسبة.

لكن الأمر يتطلب أيضاً دراسة متأنية لكيفية تحقيق هذا الاحترام الحقيقي للحقوق الشخصية.

قد يكون هناك تحديات تقنية وقانونية هائلة.

كيف يمكننا التأكد من أن كل عملية رقمية جديدة تحتفظ بالخصوصية ولا تتبع بنفس القدر السابق من التجسس؟

هنا يأتي دور السياسيين والمبرمجين الذين يجب عليهم ليس فقط قول الكلمات ولكن القيام بالأفعال التي تؤكد التزامهم بحماية خصوصية الأفراد.

هذه نقاش مهم ويجب مواصلة النقاش فيه.

وسن العروي، تشجع أفكارك ضرورة إجراء تغييرات جذرية لفهم أفضل لحماية الخصوصية، وهي خطوة تحتاجها مجتمعاتنا الرقمية بشدة.

صحيح أن مشكلة الحصول على بيانات شخصية دون ضوابط قانونية مناسبة هي قضية رئيسية تستدعي اهتمامنا جميعا.

لكن التنفيذ العملي لهذه التغييرات يتطلب نهجا شاملا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والتكنولوجية.

سياسات الخصوصية الواضحة والقوانين الداعمة لها فضلا عن البرمجة الآمنة هي عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف.

يجب أن تكون جهود صناع القرار ومطورين البرامج مدعومة بإجراءات حاسمة وملموسة للحفاظ على الثقة العامة واستدامتها في العالم الرقمي.