الثمن الباهظ للتشتت السياسي: درس من تجارب الشعوب المضطهدة

لقد أثبت التاريخ أن التشرذم السياسي وعدم توحيد الصفوف يؤثران سلبياً على قدرة أي شعب على تحقيق الاستقلال وتحقيق العدالة.

وفي الحالة الفلسطينية تحديداً، فإن تعدد المجموعات السياسية والأيديولوجيات المختلفة جعل من الصعب عليهم مواجهة الاحتلال المشترك والدفاع عن قضاياهم الوطنية.

على مدى العقود الأخيرة، شهدنا عدة أمثلة لكيفية استخدام القيادات الفلسطينية للأهداف الخاصة والقوى الخارجية لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر للعواقب طويلة المدى على الشعب.

ومن الأمثلة البارزة هنا دعم الرئيس الراحل ياسر عرفات لغزو الكويت عام 1990، الأمر الذي أدى إلى عزلة دبلوماسية وفقدان الكثير من الدعم العربي والإقليمي للقضية الفلسطينية.

وطوال تلك الفترة أيضاً، برز العديد من الخلافات الداخلية العنيفة داخل المجتمع الفلسطيني نفسها - مثل أحداث "الأيلول الأسود" في الأردن- مما عمّق الانقسامات وساهم في تفكك صفوفهم أكثر فأكثر.

وفي المقابل، تشكل حالة عراق ما بعد عام ٢٠٠٣ مثال حي آخر لتدمير القرارات أحادية الجانب (مثل حل الجيش العراقي)، والذي فتح الباب أمام ظهور تنظيمات مسلحة متشددة وانعدام الاستقرار الأمني المستدام.

وتظهر دراسات عدة دور سياسات الاحتلال الأمريكي والتغييرات المفروضة المفاجأة في خلق بيئة خصبة للإرهاب وانتشار العنف الطائفي المنتشر والذي دام لسنوات عديدة.

إن وجه التشابه واضح تماماً لدى مقارنة الوضع الحالي للشعبين الفلسطيني والعراقي؛ فقد أدت إجراءات القمع الوحشي والتهميش الاجتماعي الناجمة عن حكم السلطات المحلية الفوضوية إلى حالة شعورية واسعة الانتشار بالإقصاء والقهربين المواطنين العاديين.

ولذلك يجب التعلم من هذه التجارب المريرة لإرساء قاعدة أفضل نحو تقدم مجتمعي شامل وشامل حقوقيًا.

ومن الواجب كذلك أن ننظر بنوعٍ من التحفظ تجاه المؤثرات العالمية الضارة كالخطط البيروقراطية الشريرة والتي تختلس الحقوق الإنسانية باسم المصالح المالية قصيرة المدى تحت ذريعة التقانة الحديثة كما رأينا مؤخرًا أثناء جائحة كورونا مثلاً.

وعلى الرغم من كون التكنولوجيا تقدم لنا العديد من الفرص الرائعة إلا أنها قد تستخدم أيضًا كمصدر تهديد إذا وقعت بين يدي أشخاص سيئون نواياه واستغلوا نفوذهم لهذه الأغراض الخطيرة.

5 التعليقات