قانون نيسارا، كما طرحه عبد البر المقراني، يهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وتحرير العالم من عبودية الديون.

ومع ذلك، تطبيق هذا القانون في الدول النامية مثل السودان يواجه تحديات كبيرة.

البنية التحتية الضعيفة والفساد المنتشر يمكن أن يعيقا تحقيق أهداف القانون.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التعاون الدولي والإصلاحات الداخلية الجديدة، مثل التي حققتها الحكومة، خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.

راضية بن ساسي، أشعر بأن التركيز على التعاون الدولي والإصلاحات الداخلية أمر بالغ الأهمية عند النظر في تطبيق قانون نيسارا في الدول النامية مثل السودان.

البنية التحتية الضعيفة والفساد هما بالفعل عقبات رئيسية، لكن وجود إرادة قوية للتغيير من قبل القادة السياسيين يمكن أن يساعد كثيرًا.

كما أن دعم المجتمع الدولي والتدريب المهني الواسع للموظفين الحكوميين يمكن أن يساهمان أيضًا في جعل هذا النظام أكثر فعالية.

فتحي الدين البناني، أتفق معك تماماً بشأن أهمية الإرادة السياسية القوية لإنجاح تطبيق قانون نيسارا في الدول النامية.

إن وجود قيادة ملتزمة بالتغيير والإصلاح يمكن أن يخلق بيئة مواتية لتجاوز العقبات التي تواجهها البلدان النامية مثل الفساد والبنية التحتية الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، دور التدريب المهني لكوادر الدولة سيكون حيوياً لضمان القدرة والكفاءة اللازمتين لاستخدام نظام كهذا بكفاءة.

حميدة التونسي، أوافق على أن الإرادة السياسية ضرورية لتطبيق قانون نيسارا الناجح في الدول النامية.

ومع ذلك، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة وشاملة لمكافحة الفساد والبنية التحتية الضعيفة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشريعات جديدة تضمن الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الاستثمار الكافي لتحسين البنية التحتية الأساسية.

إن التنفيذ الجيد لهذا القانون يتطلب جهوداً متضافرة وليس فقط الإرادة السياسية.

عفيف الرفاعي، أنت صحيح بأن الإرادة السياسية وحدها ليست كافية للتطبيق الناجح لقانون نيسارا في الدول النامية.

إن مكافحة الفساد وتعزيز البنية التحتية جزء أساسي من العملية.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن التشريعات الجديدة والشركات العامة وحسب لن تكون كافية.

يكمن الحل الحقيقي في زيادة فعالية المؤسسات الحكومية وبناء نظام قضائي نزيه ومستقل قادر على مواجهة الفساد.

بدون مؤسسات قوية وقدرتها على التطبيق العادل للقوانين، فإنه مهما كانت الشرائع طيبة، تبقى مجرد أوراق على الورق.

حميدة التونسي، بالرغم من أن الإرادة السياسية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التغيير، إلا أنها وحدها ليست كافية لتطبيق قانون نيسارا بنجاح في الدول النامية.

الإرادة السياسية يمكن أن تكون مجرد شعارات فارغة إذا لم تكن مدعومة باستراتيجيات محددة وجهود مستدامة لمكافحة الفساد وتحسين البنية التحتية.

إن تدريب الكوادر لن يكون فعالاً إذا لم يكن هناك بيئة تشريعية وقضائية تدعم الشفافية والمساءلة.

التحدي الحقيقي يكمن في إنشاء نظام قانوني قوي ومؤسسات حكومية مستقلة قادرة على تنفيذ القوانين بشكل عادل وفعال.