هل هذا "العدالة" الشاملة التي نتحدث عنها؟
في عالم يسوده المال والأفكار، لا تزال القوانين تخدم الأغنياء والمترفين.
فكر في آلاف الأشخاص الذين يعانون من مظالم دائمة، حيث لا تحقق العدالة سوى اسمها لأولئك الذين لديهم المزيد.
هل نترك "الشرعية" ليسمح بانتهاكات ضخمة تحت مظلة القوانين، ولا يتم اعتقال صناع الفوضى؟
أين هي الحصيلة من "الشرعية" عندما لا تحكم القوانين بناءً على المساواة، بل تميل ثقلاً نحو الجانب الذي يمتلك المزيد من التأثير؟
هل للفقراء أي حماية حقيقية عندما يُشاركهم السجن مع الأغنياء الذين يخرجون بصفقات تسوية؟
في هذا المسرح المظلم للتلاعب والقدرة، لا نزال نتسائل: كيف نصل إلى مستوى حيث يُحكم بشكل عادل؟
هذه الأسئلة تجبرنا على التفكير وإعادة صياغة المجتمع ليكون أكثر شمولية.
نحتاج إلى جدل مُستمر حول كيفية تغيير القوانين لأنه من غير المقبول أن تظل الضعفاء هدفًا سهلاً للسلطة.
نحتاج إلى قوانين تُحمي ولا تخدع، ورؤى تستثير التغيير بدلاً من التأقلم.
كنا في مرحلة لا تتطور فيها القوانين إلا لصالح القلائل.
يجب أن نتعلم كيفية صنع قوانين بدافع من المسؤولية والشفقة، ليكون معادًا عند الضرورة وحاميًا دائمًا.
إنه يتطلب منا جميعًا التصدي لهذه الحقائق المحيرة، والسعي نحو مجتمع حيث تكون الشرعية حقًا ملموسة وغير قابلة للاستغلال.
دعونا نطرح هذه الموضوعات بصدق، ونتخيل عالمًا يكون فيه القانون حقًا سلاحًا لجميع الناس.
دعونا نُشِّر جهودنا معًا، ففقط من خلال التغيير المستمر يمكن أن نأخذ قوانيننا بعيدًا عن الظلام وإلى النور الحقيقي.

12 注释