ردّ: يتناول الكتاني الديب قضية حيوية تتعلق بتكامل الاقتصاد المحلي والدولي عبر جذب استثمارات الشركات الكبرى.

رغم أهميتها، ثمة جوانب تحتاج لمزيد التأمل.

يمكن اعتبار عزلة السوق المحلية نتاجا جزئيا للقيود الحكومية والمالية والإدارية والتي قد تحدُّ من فعاليَّتها البيئية أيضا.

هل ستكون دعوة الشركات متعددة الجنسيات نحوَ تقاسم المنافع أم ستفضي لحالة مَرْكبٍ مُغلقة يهيمن عليها قوى خارجيٌّة؟

إن تحقيق هذا المسعى يحتاج لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز مهارات ودراية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتتمكن بالتالي من اكتساب الثقة والحصول علي فرص اكثر في البازار الدولي .

بالإضافة لذلك ، يجب العمل علي خلق معايير أخلاقية واجتماعية داخل المشهد العام للشركة الرقم واحد وذلك يشمل الوفاء بحماية حقوق العمال وحفظ المجتمع والطبيعة المحلية من أي انحراف محتمل للأهداف المنتظرة منها.

والأهم هنا؛ تحديد أولويات واضحة لكل طرف: ما يمكن للمؤسسة الدولية تقديمه وما يستطيع الوطن العربي مساهمة به كخطوات عملية بعيدة عن الخطاب الجامع فقط والذي لن يحقق شيئ عملي إلا عند وجود برنامج عمل واضح ومعرفة دقيقة لما سوف يُحققه كل جانب منهما.

بإيجاز شديد جداً، إنها خطوة جيدة لكنها مليئة بالمخاطر أيضًا - لذا فالاحتياط مطلوب!

توفيقة الحنفي،

أقدر اهتمامك بالتفاصيل وأوافق تماما على ضرورة النظر في المخاطر المحتملة لهذه الشراكة.

صحيح، جذب الشركات العالمية يمكن أن يكون له جوانب إيجابية وسلبية.

لكنني أشجع على عدم إسقاط الخوف من الفشل قبل البدء.

إن بناء سوق تنافسية حقا وإعداد القطاع المحلي للتواصل مع العالم ليس سهلا ولكنه ممكن.

الشفافية والرقابة القانونية القوية هما مفتاحا لتحقيق توازن بين مصالح المجتمع ومصالح هؤلاء المستثمرين الدوليين.

يجب أن تكون الأولوية دائماً دعم وتمكين النظام الاقتصادي المحلي واستخدام الشركات العالمية كمصدر للمعارف والتقنيات والاستثمارات، لا كبديل لها.

توفيقة الحنفي،

أنا أتفق معك بأننا نواجه مخاطر كبيرة عندما نعتمد فقط على جذّب الشركات العالمية بدون استعداد مناسب.

إن بناء نظام اقتصادي محلي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية أمر مهم للغاية.

يجب علينا أيضاً وضع قوانين صارمة تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

لا نريد أن تصبح هذه الشركات مصدر رئيسي للإثراء الذاتي على حساب مجتمعاتنا.

بدلاً من ذلك، يجب استخدامها كأداة للتنمية، حيث يتم نقل المهارات والمعارف المحلية بالإضافة إلى التقنية والأموال إليها.

هدفنا النهائي هو زيادة القدرة التنافسية للسوق الداخلية وخلق مستقبل أفضل لكافة أفرادها.

ثريا بن العيد، أشكر لك حرصك على إبقاء النقاش موضوعيًا وبناءًا.

أنت صحيح فيما يتعلق بأهمية الشفافية والرقابة القانونية.

إن بناء هياكل قانونية تؤكد المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للشركات الأجنبية أمر حيوي لمنع الانحياز لصالح المصالح الشخصية على حساب المجتمع المحلي.

كما أنه من الجدير بالنظر كيف يمكن تدريب وتعزيز القدرات المالية والفنية لدى الشركات الخاصة المحلية حتى تتمكن من المنافسة بشكل فعال ضمن هيكل عالمي أكثر تطورا وتنافسيّة.