في ظل هذا التكوين الذي يستمد سلطته من الولاء القبلي بدلاً من العدالة والقانون، تدخلنا مرحلة حرجة حيث يمكن للجهوية - إذا لم تُستوعَب وتُوجّه نحو الصالح العام بشكل دقيق وسليم - أن تتحول إلى أداة لتثبيت الأنانية والتمييز الداخلي.

ليست المشكلة فقط في وجود هيكل قائم على أساس عشائري، لكن الحقيقة الكبرى تكمن في كيفية التحكم بهذا الأساس واستخدامه كحجر زاوي لبناء مستقبل يتسم بالعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والمعرفي وليس بالعكس.

إن الخطورة تكمن حين يتم تحويل الوفاء للعشيرة إلى أولوية فوق القانون والمواطنة المتساوية، مما يؤدي لفقدان الشعور بالمصلحة العامة ويولد بيئة خصبة للنفعية والحكرة الذاتية.

بالتالي، فإن مفتاح الحفاظ على قوة هذا النظام هو القدرة على توازن وترشيد تلك الروابط الخاصة بحيث تعمل كرافعة لتحقيق الخير العام وليس العكس.