تحولات اقتصادية محتملة: هل تكرار الأزمات الاقتصادية على الأفق مرة أخرى؟

بدأت مؤشرات جديدة لأزمة اقتصادية عالمية بالظهور منذ أبريل 2022 بسبب ضعف شركة عقارية صينية عملاقة تدعى إيفرجراند؛ مما يشير لاحتمالية انفجار اقتصادي عالمي آخر مشابه لما حدث خلال ركود عام 2008 المعروف باسم "أزمة الرهن العقاري".

ومع انتشار فيروس كورونا، تفاقمت آثارها لتؤثر بشكل كبير على قطاعات عديدة كالنفط والسياحة والنقل والعقارات وغيرها.

رغم ظهور علاجات للقاح والحالة الصحية العامة، فإن التأثيرات تبقى قائمة تهدّد بانهيارات إضافية لشركات تجارية ضخمة ما لم يتم التدخل لحلها.

في حين أن تركيز الرئيس الأمريكي جو بادن قد انصبَّ نحو التحالف مع المملكة العربية السعودية لاستعادة إنتاج النفط وسط الحرب الروسية-الأوكرانية الأخيرة، فقد اختارت الرياض طريقًا بديلًا عبر تقليص انتاجها نتيجة الاستياء الشعبي تجاه نهج البيت الأبيض تجاه السياسات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإيران.

وقد أدى هذا الاختلاف إلى خلق توتر ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لتحريض واشنطن تل أبيب لدفع حزب الله اللبناني باتجاه توسيع نطاق نفوذها السياسي داخل البلاد.

ويتوقع المحللون المستقبل أن يؤدي مثل هكذا إجراء أمريكي ربما يفقد ثقة جدد للسعودية حتماً وستكون لذلك تداعيات أكبر تحديا بشان الأمن الطاقوي للعالم عند مستويات متزايدة أكثر حول الشرق الاوسط .

وتشير التقارير أيضًا بأن هناك احتمال بوقوع خسائر غير مسبوقة للأعمال التجارية الكبرى والشركات الكبرى ذات القدرة المالية الواسعة والتي وصل الأمر حد الدعوة للحصول دعم خارجي كي تتمكن البقاء حيّة والاستدامة اقتصاديًا وذلك قبل اندلاع حالة انهيار واسع النطاق.

ويظلم الرأي العام الدولي تحت وطأة قدرته على تصحيح المسار واتخاذ قرار جماعي واحد بشأن كيفية التعامل مع المرحلة الصعبة المقبلة وقدرتهم على مواجهتها سويا.

وفي النهاية يجب التنبيه هنا أهمية ضرورة عدم الاعتماد الزائد اعتماد الأحادي الجانب سواء الحكومات والمجموعات السياسية المختلفة فعند تواجد حلول مشتركة تجمع كافة الاطراف ستضمن بذلك تعاون أفضل واستقرار اطول المدى مقارنة بالممارسات الانعزلية والتوجه للغنى الذاتى فحسب!

7 Reacties