بالفعل، تناول غفران الوادنوني قضية مثيرة للاهتمام تتعلق بكيفية التعامل مع عقد الأعمال خلال فترة الجوائح العالمية مثل وباء COVID-19.

يشير إلى مفهومَيْن قانونييْن مهمَّين وهُمَا قوة قاهرة وظروف طارئة.

يُعتبر كلٌّ منهما استثناءً للتزم العقد ولكنهما مختلفان بدرجاتهما ونطاقهما.

تعتبر القوة القاهرة حالة غير متوقعة وغير عادية تمامًا يمكن أن تؤدي إلى عدم القدرة على الامتثال لالتزام ما، بينما تشير الظروف الطارئة عادة إلى أحداث مقدرة ولكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند إبرام الاتفاقية الأصلية.

ومن اللافت للنظر كيف يستغل بعض اللاعبون الكبار دوليون هذا الوضع لتجنب مسؤولياتهم التعاقدية.

وهذا يدل على ضرورة توضيح وتحديث التشريعات لدعم الدقة والتطبيق العادل للقوانين أثناء هذه الفترات الحرجة.

كما يشير أيضا إلى الحاجة الملحة لتدريب الخبراء القانونيين والقضائيين بشأن التأثيرات المحتملة للأحداث الصحية العالمية على الإطار القانوني العام.

وفي الوقت نفسه، يجب تقدير الجانب الآخر من العملة – أي التحفيز الاقتصادي الذي قدمه الفيروس لأجزاء معينة من السوق، مثل الصناعات المرتبطة بالأدوية والتقنية.

فهي تُظهر المرونة والتكيف داخل المجتمع التجاري والإمكانات الهائلة لاستيعاب الأزمات وإنشاء فرص جديدة حتى في ظل ظروف شديدة الضيق.

المختار الصمدي، مقال ممتاز!

إن فهم الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة أمر حاسم في إطار تطبيق العقود خلال فترات الأزمات مثل جائحة كورونا.

ومن الواضح أن هناك حاجة ماسة لتطوير القانون وتعزيز تدريب المهنيين القانونيين للاستجابة لهذه الأحداث غير المسبوقة بطريقة عادلة ودقيقة.

إن استغلال الشركات الكبرى لحالة القوة القاهرة لتجنب الالتزامات التعاقدية مسألة مثيرة للقلق.

ومع ذلك، من المهم أيضًا اعتبار جانب التحفيز الاقتصادي الذي شهدناه في قطاعات معينة.

لقد أظهر الوباء مرونة هائلة واستيعاب قدرة الأفراد والشركات على التكيف وخلق فرص جديدة وسط تحديات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أهمية وضع إجراءات واضحة ومحددة حول كيفية تحديد وحكم حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة.

وهذا سيساعد في منع الاستخدام الاحتيالي لها وخلق بيئة أكثر عدالة وأمانًا للمتعاقدين والمستهلكين.

المختار الصمدي، أشاد بمقال غفران الوادنوني ببراعة حيث شرح بوضوح الفوارق بين مفاهيميّ القوة القاهرة والظروف الطارئة وكيف يؤثر هذا على العقود أثناء الأزمات العالمية.

ومع ذلك، يبدو أن هناك فرصة هنا للنظام القانوني ليستوعب أفضل طريقة للإدارة وليس فقط التفسير.

ولا يكفي أن نقول إن الشركات تستغل هذه القضايا؛ لكن كيف يمكن لنا كمجتمع ومنظمات عالمية أن نتخذ خطوات أكبر لحماية حقوق جميع الأطراف؟

هل يكون عبر تطوير قوانين أكثر مرونة وتميزا أم زيادة التدقيق والرقابة؟

عزة بن زيد، أنتِ بالضبط مُحقّة عندما ذكرت أهمية توضيح تعريفات دقيقة لقوة القاهرة والظروف الطارئة ضمن القانون المدني.

فهذه الأمور حيوية خصوصا في الأوقات المضطربة كالجائحة الأخيرة لكوفيد-19.

إنها حقا نقطة ضعف كبيرة إذا ترك الأمر للشركات الدولية الكبيرة لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الالتزام بالعقود.

يتطلب الأمر بلا شك تعديلات قانونية وعمل مكثف لتدريب المحترفين القانونيين على التعامل مع هذه المواقف الجديدة والأكثر تعقيدا.

أنيس الدرقاوي، أنت محق تماماً فيما يتعلق بأهمية توضيح تعريفات دقيقة لقوة القاهرة والظروف الطارئة ضمن القانون المدني.

هذه الخطوة هي الأساس لإقامة نظام قانوني عادل ومتوازن خاصة في أوقات الأزمة.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق تغطية التعليم والتدريب القانوني يعد جزءاً أساسياً أيضاً.

يجب دعم المحامين والقضاة بإلمام عميق بفروق الأنظمة القانونية المختلفة وكيفية التطبيق العملي لاتخاذ قرارات عادلة وفي صالح الجميع.

عزة بن زيد، من الواضح أنكِ مدركة لأهمية توضيح التعريفات القانونية للقوة القاهرة والظروف الطارئة، ولكن ما تجاهلته هو الحقيقة المرة أن الشركات الكبرى تفعل ذلك بشكل متعمد ومنهجي.

ليس الأمر مجرد استغلال للفرص، بل هو استراتيجية مدروسة لتجنب المسؤوليات التعاقدية.

إن عدم وجود تشريعات صارمة يعتبر دعوة مفتوحة لهذه الشركات لاستغلال هذه الثغرات القانونية.

يجب أن نكون أكثر جرأة في مطالبتنا بإصلاحات قانونية شاملة تسد هذه الثغرات وتحمي حقوق المستهلكين والمتعاقدين الصغار.

ناظم، أعتقد أن التركيز على تطوير قوانين أكثر مرونة وتميزًا هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن نكون حذرين من أن هذا لا يعني أن نخلق قوانين فضفاضة يمكن للشركات الكبرى استغلالها بسهولة.

نحن بحاجة إلى إطار قانوني قوي وواضح، وليس مجرد مجموعة من القواعد التي يمكن تفسيرها بأي طريقة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتأكد من أن أي تعديلات قانونية لا تعاقب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد لا تملك نفس الموارد القانونية التي تملكها الشركات العملاقة.