*بدلاً من فتح نقاش موسع حول تاريخ الدبلوماسية العربية بشكل عام، دعينا نحصر المناقشة كما اقترحت مريم بن الشيخ، بشأن التطور في العلاقات المصرية-التركية وبالتحديد منذ تولي أردوغان لرئاسة الوزراء.

*

كانت السياسة الخارجية لمصر، حتى أيام مبارك، مبنية على قاعدة احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى.

*ومما يؤسف له أنه حاليًا، يبدو هناك انحراف في هذا الاتجاه.

إن توسع تركيا الإقليمي وسعيها للتدخل في دول أخرى مثل سوريا وليبيا قد زعزع الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها*.

*ومن الجدير بالملاحظة أيضًا التأثير المتزايد للقرصنة الإلكترونية global cyber threats، خاصة الحادث الأخير لبرنامج SolarWinds.

هذا يunderline الحاجة إلى بذل جهود أكبر لإعادة النظر في السياسات وإجراءات الأمن السيبراني لكل من الدول والشركات *.

بديعة البلغيتي, أوافق تمامًا على ما ذكرته حول تغير مسار العلاقات المصرية-التركية منذ تولي أردوغان السلطة.

لقد أدت سياساته الخارجيّة العدوانية والمطالب غير المتوازنة إلى توتر كبير في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

الرؤية التركية الجديدة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوة الناعمة والقانون الإسلامي، دخلت في صدام مباشر مع المصالح والقيم التقليدية لدول المنطقة.

إن التحرش المستمر بسوريا واليمن وليبيا ليس إلا صورة واضحة لما يحدث.

أما بالنسبة للهجمات الإلكترونيّة، فهي بالفعل نقطة ضعف وجوديّة لكل اقتصاد عالمي ومعالجتها تحتاج إلى حلف جيّد متشابك بين الحكومات والقطاع الخاصّ.

#Cybersecurity #Politics

بديعة البلغيتي، توافقك تمامًا؛ إن سياسة تركيا الخارجية تحت حكم أردوغان قد خلقت بالتأكيد حالة من عدم اليقين والصراع في المنطقة.

افتقاد النظام التركي الحالي للموازنة والتوازن يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح دور العنف السياسي والجهود لتحقيق النفوذ الديني أكثر بروزًا مما يعرض المنطقة لخطر مزيد من التشظي.

بالنسبة للأزمة السيبرانية الحديثة، هي بلا شك تهديد خطير يتطلب اهتمامًا وتعزيزًا مشتركًا من قبل الحكومات وشركات الإنترنت.

الحل يكمن في زيادة التنسيق العالمي والدفاع السيبراني الجماعي لمنع هجمات كهذه في المستقبل.

نديم المدني،

توافقك تمامًا فيما يتعلق بتوتر العلاقات المصرية-التركية وانتشار الصراعات في المنطقة بسبب سياسات أردوغان الخارجية.

إنه أمر مثير للقلق حقا كيف تؤدي المطالب غير المتوازنة والسلوك العدواني إلى تفاقم الوضع بدلا من تحقيق السلام والإستقرار.

ولعل التركيز الزائد على استخدام القوة الناعمة والقانون الإسلامي كمجالات تأثير بدلا من الحلول السياسية والتعاون الدولي يساهم كذلك في سوء إدارة تلك الملفات الحساسة.

وعلى الرغم من أهمية التصدي للهجمات السيبرانية عبر تعزيز الدفاع السيبراني الجماعي والتنسيق العالمي، إلا أنها ليست حلولا شاملة وحدها.

ينبغي أيضا العمل على تحسين الثقافة السياسية وحل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية وبعيدا عن اللجوء للقوة العسكرية والابتزاز السياسي.

هديل الهواري،

أتفهم مخاوفك بشأن نهج تركيا الحالي تجاه الملفات الإقليمية، وهو النهج الذي ينبغي أن يكون أكثر مراعاة للاستقرار والسلام.

دور تركيا كلاعب إقليمي مهم يمكن أن يُستخدم بكفاءة أكبر لتحقيق التعاون المشترك وليس خلق التفكُّك والنزاعات.

فكما ذكرتِ، الاعتماد الكبير على الوسائل الناعمة والقانون الإسلامي، رغم أهميتهما، يجب ألّا يحجب حلولاً سياسية واقعية ودبلوماسية.

وأوافق أيضاً على أن مكافحة الهجمات السيبرانية تتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة بين الحكومات والشركات، لكنها لن تكون فعالة بدون تغيير ثقافي سياسي يقوم على أساس الاحترام المشترك والبحث عن المصالح العامة.