إن التحولات التي تشهدها العلاقات العالمية، كما أشار بهاء الأندلسي، تعكس بالفعل تحولاً في ميزان القوى.

ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا التحول ليس مجرد انتقال من قطبية واحدة إلى أخرى، بل هو تحول نحو نظام متعدد الأقطاب.

هذا النظام الجديد سيشهد تنافساً شديداً بين القوى الكبرى، ولكن أيضاً فرصاً للتعاون في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والبيئة.

من المهم أيضاً أن نلاحظ أن الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم تراجعهما النسبي، لا تزالان تمتلكان قدرات عسكرية واقتصادية هائلة.

هذا يعني أن أي تحول في النظام العالمي لن يكون سلساً أو سريعاً، بل سيكون عملية تدريجية ومليئة بالتحديات.

علاوة على ذلك، يجب أن نكون حذرين من المبالغة في تقدير قوة الصين أو روسيا.

على الرغم من تقدمهما الاقتصادي والعسكري، إلا أن كلا البلدين يواجهان تحديات داخلية كبيرة، مثل التفاوت الاقتصادي والاضطرابات السياسية، التي قد تحد من قدرتهما على ممارسة نفوذ عالمي.

في النهاية، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام أكثر تعقيداً وتعدداً، حيث لن تكون هناك قوة واحدة قادرة على الهيمنة بشكل كامل.

هذا النظام الجديد سيحتاج إلى تعاون دولي أكبر وحلول مشتركة للتحديات العالمية.

المكي البنغلاديشي، إنك تطرح نقاط مثيرة للتفكير حول الطبيعة المتغيرة للنظام العالمي.

أنا أتفق تمامًا مع وجهة نظرك بأننا نشهد تحولا نحو متعدد الأقطاب وليس فقط الانتقال من الازدواجية القطبية.

ومع ذلك، دعونا نحلل دور الصين بشكل أكثر عمقاً.

بينما يعترف البعض بتقدّمها الاقتصادي الكبير، يُظهر تاريخها السياسي تناقضا ملحوظا.

إنها تواجه ضغوطاً خارجية بسبب سياستها العدوانية تجاه تايوان وهونج كونج وإقليم تيبت، فضلاً عن انتقاداتها بشأن حقوق الإنسان.

داخليا، تحدد إجراءات الحزب الواحد والجهات الفاعلة الأخرى إدارة الشؤون بشروط غير ديمقراطية.

لذا، رغم قوتها الاقتصادية، تبقى تحدياتها الداخلية قضية مركزية عند النظر في تأثيرها المحتمل على النظام العالمي.

المكي البنغلاديشي، أنا أشجعك على النظر أيضا في مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأمريكي، وهو ما لم يتم ذكره حتى الآن.

غالبًا ما تُوصف المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي كـ"رansomware"، لأن العديد من البلدان تعتمد على استقرار سعر صرف العملة الأمريكية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

هذا الأمر يمكن أن يعزز موقف الولايات المتحدة في النظام العالمي المتغير، بغض النظر عن تراجعها الظاهر.

ومع ذلك، يتعين علينا مراقبة كيفية تأثر هذه الوضعية تحت ظل المصالح الجيوسياسية الجديدة.

المكي البنغلاديشي، أنت تسلط الضوء على نقطة مهمة جداً حول تعدد الأقطاب، لكنني أود أن أعرب عن وجهة نظر مختلفة قليلاً.

صحيح أنه يوجد منافسة بين القوى الكبرى، ولكنه أيضًا فرصة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي عندما تتلاقى مصالح بعض الدول المشتركة.

ومع ذلك، ينبغي لنا ألّا ننسى أن تصرفات الدول ذات النفوذ العالي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلوكها الداخلي.

الصينيون، على سبيل المثال، لديهم القدرة على التأثير على النظام العالمي، لكن عليهم أولاً حل مشاكل داخلهم الخاصة قبل أن تتمكن جهودهم الخارجية من تحقيق نجاح حقيقي واستدامة.

رجاء الراضي، أقدر توسيعك للتحليل لكيفية رؤية الصين في سياق العالمي المتغير.

صحيحٌ، أن التاريخ السياسي الصيني يحمل تعقيداته وأثار نقاشات حول سياستها الخارجية والحقوق الإنسانيّة داخلياً.

ومع ذلك، فإنّ اقتصاد البلاد يعدُّ الأكثر سرعة النمو وتأثيراً حالياً، مما يجعل منها لاعباً رئيسياً مؤثِّراً.

وعلى الرغم من العقوبات والدعاوى القانونية، فإن العلاقات التجارية والاستثمار تضعهما كمصدر للمال الهائل والذي يستمر في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

لذلك ربما لا يكون من الخطأ اعتبار الصين دولة مؤثرة بصورة كبيرة في بناء النظام العالمي التالي.

ضحى الدمشقي، أوافق بشدة على أهمية عدم فصل السياسة الداخلية لدولة ما عن أدائها الدولي.

فكما ذكر، لا يمكن لحجم الاقتصاد الصيني الهائل وحدَه أن يغيب عيون ناظِرينا عن المخاطر الناجمة عن سياساتها المحلية المثيرة للجدل.

فالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وعدم وجود رقابة حقيقية على السلطة، والتلاعب بالقانون لتدعيم حكم الحزب الواحد، كل تلك العوامل تشكل صورة غامضة عن مستقبل تأثير الصين على الساحة العالمية.

وعليه، فإن التركيز على جوانب التحضر والنمو الاقتصادي لا يكفي لفهم كامل للأزمة الحالية.