التحدي الثالث: دمج الأخلاق في الرقابة المالية العالمية

إن الارتباط المتنامي للأخلاق بالقانون قابل للنقل ليس فقط على مستوى القيم الشخصية والفردية، لكن أيضًا على مستوى البنية الاقتصادية الدولية.

بينما نمارس نهجا متفحصاً حول كيفية تحديد ونشر الأخلاق عبر القوانين المحلية، يجب علينا أيضاً توسيع مجال رؤيتنا لتشمل هياكل السلطة المالية العالمية.

الإقتصاد العالمي الحالي، كما تمت الإشارة إليه سابقاً، ليس السوق الحر الذي قد نتوقعه.

إنه نظام هائل يقودته الاحتكارات والتي تعمل تحت غطاء التشريعات الحكومية.

إن الأزمة ليست عرضياً، بل هي جزء مدروس من الاستراتيجيات المصممة لتعزيز قوة تنظيم المال والقادرين عليه.

عندما يستمر الفقراء في الكدح، يتم جمع المكاسب الحقيقية لأولئك الذين يشرفون على آلات الدين والدفع.

إذن، ما هو دور الأخلاق في رقابة هذا الهيكل الكبير؟

هل يجب اعتبار الأخلاق المعيار الوحيد لوضع قوانين مالية عالمية أم أنها مجرد مساعد أقل أهمية ؟

إذا كانت الأخلاق جزء من سياسة الحكومة الوطنية، فلماذا فهي ليست كذلك بالنسبة للإطار الدولي؟

إذا اعتبرنا أن القانون جزء من الآلية التي تضمن تطبيق الأخلاق بشكل مشترك، فثمة تساؤل كبير يتعلق بما إذا كان بالإمكان فعل الشيء ذاته بالنسبة للهياكل الاقتصادية الدولية.

في حين أنه يمكننا الحديث عن إنشاء مبادئ أخلاقية لممارسات التجارة والصناعة، إلا أنه يبقى تحدياً ضخماً لتحويل ذلك إلى واقع فعلي ضمن منظومة اقتصادية دولية شديدة التعقيد وغالباً ما تعتمد على الخيارات قصيرة النظر.

النقطة الرئيسية здесь تكمن في فهم أنه بينما نرى الاتفاقيات التجارية والثقافة السياسية الغربية كوسائل لتعميم الأخلاق والمعايير الاجتماعية، فإن هذه الوسائل ذاتها غالبا ما تستغل لتوفير امتيازات للطبقة المسيطرة وجلب المزيد من عدم العدل للمظلومين.

إذن كيف يمكننا المساومة على خلق بنى توازن تسمح بتطبيق أخلاقي ومستدام للأنظمة الاقتصادية العالمية؟

ومن الضروري أيضا توضيح حدود وكفاءة الحكومات المركزية والحكومات المحلية عند التصدي لهذه المشاكل الهائلة والمتعددة الأوجه.

#مقنن #والأرباح #تدوير