التحول الأخضر: من الوعظ إلى التنفيذ المؤسسي

تسلط المناقشة حول الاقتصاد الأخضر الضوء على أهمية رؤية أعمق ومعايير أكثر شمولا.

إن الرجوع إلى الإخلاص لتأكيد الأصل الواحد للعالم يعزز فهمنا العميق للبيئة كمصدر مشترك وحق مدعاة للاستفادة منه برحمة وعدالة.

رغم أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر يشكل تحديا سياسيا وقانونيا رئيسيا، إلا أنه يمكننا حاليا دراسة نموذجين ناجحين، وهما سويسرا ونيوزيلندا.

سويسرا، المعروفة بمزاياها البيئية الشديدة، فرضت مجموعة واسعة من التشريعات والضرائب لتحقيق التوازن بين الاحترام لحقوق الإنسان والاستدامة البيئية.

ومن ناحيتها أخرى، اتخذت نيوزيلندا نهجا مختلفا حيث قامت بتعديل دستورها لتضمن الحقوق الطبيعية للأرض والمياه والمحيط.

وهذا يؤدي بنا إلى السؤال التالي: ماذا إذا عملنا على تكيف هذين النهجين وأنقلناهما إلى مستوى عربي، معتمدين على موروثنا الثقافي الغني والصارم تجاه المسؤولية الإنسانية والبيئية؟

هل بوسعنا تعميم مفاهيم العدالة البيئية والحفظ باعتبارهما جزءا من أي ديناميكية سياسية واجتماعية محلية?

هذا لا يقصر نفسه على تصور قانوني فحسب وإنما يتخطى الحدود لتتأثر به جميع جوانب حياتنا اليومية – من الزراعة والتخطيط العمراني حتى التصرف أثناء الفترات المالية المضطربة.

ولا بد كذلك من مراعاة استعداد مجتمعنا لمثل هذه التحولات وكذلك بناء القدرات وتعزيز السياسات العامة بما يحقق هذا الهدف.

إذن فالأسئلة المطروحة هي: كيف سنقنع الشعوب بأن مصالحها طويلة الأجل تنم عنها أنظمة بيئية نابضة بالحياة وإيكولوجية شاملة؟

!

وكيف نجمع بين حاجتنا للنمو الاقتصادي وارثنا الثقافي والعقائدي ؟

!

وما مدى جدوى وضع مقاييس عالمية موحدة ومتفق عليها أصلا بغاية المقارنة الدولية وآثار ذلك فيما يتعلق بالتاريخ المحلي والكرامة الوطنية؟

؟

!

!

والله ولي التوفيق.

#الأكاديمية #يكون

1 Kommentarer