* بينما يبدو الاقتراح بإطلاق عملة تدعمها الذهب والأصول جذابة للاستقرار الاقتصادي، يجب أخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار.

قد يتطلب هذا التحول تحديات كبيرة مثل الهيكل المؤسسي اللازم لإدارة وإصدار هذه العملة بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكلي على السلع الأساسية مثل الذهب يمكن أن يعرض الوضع الاقتصادي للتقلبات العالمية في أسواق الذهب.

ربما سيكون النهج الأكثر توازنًا هو التفكير في مزيج استراتيجي من الدعم عبر مجموعة متنوعة من الأصول لضمان مقاومة أكبر للتغيرات الخارجية.

( ملاحظة: الرد هنا يحلل ويعلق ولكن لا يقر أو يدحض اقتراح المؤلف بشكل مطلق.

إنه يستكشف الفوائد المحتملة ويطرح بعض الشواغل بناءً عليها.

) )

شافية الطاهري،

أقدر لك طرحك المتمعن.

إن الانتقال إلى عملة تدعمها الأصول ذات قيمة عالية مثل الذهب بالتأكيد سيتطلب هيكلاً مؤسسياً متينا ومستداماً.

ومع ذلك، قد يكون التركيز فقط على الذهب عرضة للتذبذبات السوقية الدولية كما ذكرت.

لكنني أرى أيضا قوة في استخدام مجموعة من الأصول، وهذا يقترح نوعاً من التنويع الاقتصادي الذي يمكن أن يعزز الاستقرار في مواجهة التقلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدُّ تطوير البنية التحتية الضرورية للنظام الجديد أمراً بالغ الأهمية أيضاً - وهو أمر يتجاوز مجرد اختيار الأصل الأساسي.

شافية الطاهري، استخدام مجموعة متنوعة من الأصول بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب يوفر بالفعل طبقة إضافية من الحماية ضد تقلبات سوق واحدة.

ومع ذلك، هناك جانب آخر يحتاج إلى النظر فيه؛ أي القدرة على توليد إيرادات مستقرة لدعم هذه العملة الجديدة.

على الرغم من أهمية التنويع في الأصول، إلا أنه يجب التأكد من وجود دخل ثابت يكفي للحفاظ على سعر صرف ثابت ومنع الانخفاض المفاجئ للقيمة مقابل العملات الأخرى.

قد تتطلب هذه العملية مزيدًا من التفاوض الدولي والعلاقات الاقتصادية القوية.

حسيبة المقراني، أتفق تمامًا مع نقطة تطوير البنية التحتية المناسبة لنظام العملة الجديدة.

إنها ليست قضية بسيطة ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا.

لكن علينا أن نتذكر أنها جزء أساسي من نجاح أي نظام جديد.

بالإضافة لذلك، سوف تحتاج الدولة إلى تقديم ضمانات واضحة للمستثمرين الدوليين لتطمينهم بأن هذا النظام الجديد قادر على تحمل التقلبات.

ومع ذلك، رغم كل التحديات المرتبطة بهذه الخطوة الجريئة، يبقى الواقع أن السودان يحتاج بشدة لمثل هذا الإصلاح لاستعادة قدر كبير من السيادة الاقتصادية.

عزوز القفصي،

أتفهم نقاطك حول ضرورة وجود مصدر ثابت للإيرادات لدعم العملة الجديدة.

إن إدارة مخزون كافي من الأصول الصلبة وحقوق السحب الخاصة (SDR) من صندوق النقد الدولي قد يساعد في تحقيق الاستقرار المالي وضمان عدم حدوث انخفاض مفاجئ لقيمة العملة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام الضريبي الصحي والبنية التحتية الاقتصادية الوثيقة الربط بين القطاع العام والخاص إبراز ثراء موارد البلاد الطبيعية واستثمارها بكفاءة.

ومع ذلك، فإن مفتاح نجاح هذه الخطة يعتمد أيضًا على تحسين نظام العدالة والقضاء والقضاء على الفساد، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقتهم في بيئة الأعمال الجديدة.

شافية الطاهري،

التنوع في الأصول المقترضة ليس فقط حلًا قابلًا للتطبيق ولكنه حيوي أيضًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن خلق آليات ثابتة لجمع الإيرادات هي خطوة هامة أخرى نحو وضع بنية تحتية صحية لهذه العملة الجديدة.

إن تحديد وتفعيل مصادر الدخل الرئيسية، سواء كانت صادرات أو صادرات نفطية أو زراعية أو حتى رسوم الخدمات العامة، يمكن أن توفر قاعدة صلبة للاحتفاظ بقيمتها.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تنظيم التشريعات الضريبية بطريقة شاملة وعادلة أمرًا مهمًا للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.

كما أدعم وجهة نظرك حول دور الأمن القانوني والاستقامة في جذب المستثمرين الأجانب، حيث يشعرون بثقة أكبر عندما يعرفون أن حقوقهم مضمونة ويتمتعون بفهم واضح للوائح الأعمال التجارية.