التحديات المالية لسلطنة عمان والأزمة العالمية: دعونا نتناقش

تعاني سلطنة عمان من مشاكل مالية منذ عام ٢٠٠٨، حيث كانت مرونة موازناتها تعتمد بشكل رئيسي على سعر النفط.

ومع انخفاض الأسعار في عام ٢۰١۴، تضخم العجز في الموازنة لتصل إلى ١,٥ مليار ريال عماني في ٢۰١۵.

ولم يتخذ القرار برفع دعم الوقود أو فرض الضرائب، كما فعلت بعض الدول الخليجية الأخرى آنذاك.

ومع مرور الوقت، بلغ حجم الدين العام نحو ٢۰٫٤ مليار ريال عماني بحلول ٢۰۰۲۱، ما يشكل نسبة عالية قدرها ٦۷٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقد دفعت الحكومة أكثر من ۸۰۰ مليون ريـال عماني لصالح خدمة دينها الخارجي خلال سنة ۲۰۱۹ بالإضافة لاستدانة مبلغ ۲٫۷ ملیارات ریال لتغطیة مدیونیات واجبة السداد ومواجهة عجز بموازنتھَا التي تأثرت بلاشك بانخفاض اسعار الطاقة عالمیا واستمرار تاثيرات جائحه كرونا .

وفي المقابل، هناك موضوع حساس متعلقا باستخدام نظام الهاآپ الأمريكي المدمر البيئي والذي هدد سلامتنا الطبيعيّة عبر تجارب مخيفة أثرت علی مناطق بشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا مؤذياً بالحياة البشرية والإنجازات الحضارية فيها دون رادع قانوني واضح يحمي حقوق شعبنا وحقوق شعوب أخرى مثله تعرضت لهذه التجربة الخطرة تلك!

#هليستحقأن_نتحدث?

#الأزمات_العالمية

#تمويل_الديون

#نظام_هاآپ

#حكومة

6 Kommentarer