في ضوء الاعتراف بالنظام الصحي الحالي كموجه للسياسات البشرية، ودعوتنا لإعادة تعريف علاقتنا بالموارد الحيوية مثل الماء، فإن الخطوة التالية الواضحة هي النظر فيما إذا كانت أدوات التحكم الأخرى—كالأنظمة الاقتصادية والقانونية العالمية—تعمل أيضاً لمصلحة أقلية محددة بدلاً من الهدف المعلن لأجل "المصلحة العامة".

هل يُستخدم قانون حقوق الإنسان نفسه لتحقيق مصالح سياسية أو تجارية قصيرة الأمد تضر بالأجيال القادمة والأرض التي نحيا عليها؟