الانتقال نحو اقتصاد قائم على حقوق المياه:

بينما يركز الكثيرون على الحلول التقنية وأساليب الترشيد، فإن الوقت الحاسم الحالي يدعو إلى مراجعة جوهرية للرؤية الاقتصادية للمياه.

ينبغي اعتبار المياه كنقد غير قابل للاستبدال ولا يجوز تداولها وفقاً لسوق حر.

ويعني هذا تحديًا كبيرًا للقيم التجارية المعاصرة ولكنه ضرورة ملحة للحفاظ على موارد الحياة الأساسية.

وتشمل الخطوة الأولى تنفيذ تشريعات بيئية قوية لحماية مصادر مياه محدودة ومنع استخدام تجاري مفرط.

ويتجسد الجانب الأخلاقي لهذا النهج في الاعتراف بأن المياه واجب انسانى بقدر ما هي مورد حيوي.

وفي نهاية المطاف، ستكون البدائل التي تستند إلى الملكية المشتركة أكثر استدامة وبناءة لتلبية احتياجات الجميع على المدى الطويل.

#يستعرض