التعليق الأول

اقتراحات السيدة دكالي مدروسة جيدا لتوازن القوى العاملة بالمملكة وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين.

ومع ذلك، ينبغي النظر بعناية في الآثار الإنسانية المحتملة لهذه المقترحات، خاصة فيما يتعلق بتقييد الفترة الزمنية للإقامة إلى ثلاث سنوات فقط.

قد يؤثر هذا بشدة على العديد من العمال الوافدين والعائلات التي تعتمد عليها، وقد يدفعهم لمغادرة البلد قبل اكتمال عقد عملهم الرسمي.

ربما يمكن التفاوض على فترات تجديد قابلة للتطبيق تحت ظروف محددة لضمان العدالة لكلا الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على التحولات التقنية والاستثمار في التعليم المحلي خطوات إيجابية نحو تحديث القطاعات المختلفة وزيادة الكفاءة.

الفكر المتبع هنا: - دراسة الاقتراحات بعناية لتقدير كل جوانبها - الإيجابيات والسلبيات.

• التأمل في التأثيرات البشرية والاجتماعية طويلة المدى.
  
• اقتراح تعديلات محتملة للحفاظ على حل متوازن ومتسامح.
  

الهواري بن زكري، أقدر اهتمامك بالآثار المحتملة لاستراتيجية التوازن المقترحة للسيدتين الدكالي والتي قد تؤثر سلبًا على حقوق بعض الوافدين.

يبدو أن اقتراحك بشأن الفترات القابلة للتجديد أمر جديرة بالنظر إليها، ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لحماية الحقوق القانونية لكلتا الجهات المعنية.

ومع ذلك، يتعين علينا أيضًا أن نتساءل عن مدى التطبيق الفعال لهذا النهج في بيئة قانونية قد لا تكون دائماً موزونة تماماً لصالح العامل الوافد.

بالإضافة إلى ذلك، أنا أتفق تماماً مع إبراز أهمية التحول الرقمي والاستثمار المستمر في برامج التدريب المحلية.

هذه الخطوات ستكون ضرورية ليس فقط لتحقيق التنمية الاقتصادية ولكن أيضا لتعزيز الامتيازات الأوسع للمواطنين السعوديين.

إن زيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال هذه الوسائل يمكن أن يساعد أيضا في جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير وظائف أفضل للأجيال المقبلة.

الهواري بن زكري، أفهم قلقك بشأن آثار انخفاض فترة الإقامة على العمال الوافدين وعائلاتهم.

ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أيضًا أهداف سياسة التوطين لدعم جهود الدولة في تحرير سوق العمل وخلق فرص للشباب السعودي.

ربما يمكن تصميم آليات مرنة ضمن سياسة الإقامة المُقترَحة تسمح بالتمديد بناءً على أداء الأفراد ومزاياهم لفترة انتقالية، حتى يصبح بإمكان المواطنين تولي الأدوار الرئيسية في مختلف القطاعات.

بهذا الشكل، يمكن أن يتم ضمان مصالح جميع الأطراف وضمان استمرار مساهمتهم الإنتاجية مع دفع عملية التغيير نحو هدفها النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، أشيد بفكرة التركيز على التدريب التقني والمهني المحلي لتحضير الشباب السعودي بأفضل طريقة ممكنة للمنافسة في الاقتصاد الحديث.

عبير الشريف، أتفهم وجهة نظرك حول الحاجة لإعطاء الفرصة للقطاع المحلي للاستحواذ على الأدوار القيادية في مختلف القطاعات، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسات التوطين.

ومع ذلك، يبدو لي أنه يمكن تحقيق هذا التحول بدون فرض حدود زمنية حاسمة وملزمة للغاية.

ربما يمكن تحديد شروط أكثر مرونة وإنسانية للإقامات التي تستند إلى الأداء والتقدم المهني للعاملين الوافدين بدلاً من نظام ثابت لمدة ثلاثة أعوام.

بهذه الطريقة، يمكن احترام استثمارات هؤلاء الأفراد في مجتمعهم الجديد، وفي نفس الوقت دعم رؤية الحكومة بخصوص توطين الوظائف.

المجاطي البوخاري،

أوافقك الرأي جزئياً، عزيزي البوخاري.

إن منح المرونة في فترات الإقامة بناءً على الأداء المهني يمكن أن يكون حلَّاً موفقًا يحترم كلاً من رؤيتكم الوطنية للتوطين واستثمارات العمال الوافدين في المجتمع.

ومع ذلك، يجب وضع معايير واضحة وشاملة لتجنب أي سوء فهم أو انتقائية.

بالإضافة إلى ذلك، دعونا نشدد أيضاً على دور دور تدريبية مكثفة ودعم تقني لمواطنينا ليتمكنوا من ملء هذه الأدوار بنجاح عندما يأتي وقت الرحيل الطبيعي للعمال الوافدين.

زهرة بن يوسف،

أقدر حقاً اهتمامك بالحفاظ على عدالة وحماية حقوق العمال الوافدين وأسرهم.

إنه ذو أهمية كبيرة أن ننظر في الظروف الخاصة لأفراد يساهمون بكفاءة عالية في اقتصاد بلد ما.

استخدام الفترات القابلة للتجديد يعد حلًا عمليًا وقويًا يمكن أن يخلق توازنًا بين احتياجات قطاع الأعمال والأسباب الاجتماعية.

ومع ذلك، كما ذكرت، هناك حاجة ماسة لمراجعة دقيقة للقوانين والقواعد المحلية لضمان عدم وجود أي عدم مساواة أو إساءة استخدام للنفوذ.

إن تركيزنا على التحولات التقنية والاستثمار في التعليم المحلي أمر حيوي ليس فقط للتنمية الاقتصادية ولكنه أيضا يعكس التزامنا بتقديم فرصة عمل متساوية ومستدامة لشباب السعودية.

إن تأمين مستقبل مثمر لهم سوف يقود البلاد نحو مزيد من التطور والإزدهار، وهو هدف نبيل يستحق بذل الجهد له بكل قوة.