فرص اقتصادية ونفوذ متزايد: منظور تركيا تجاه ليبيا

تركز تركيا بشكل كبير على تعزيز وجودها الاقتصادي والعسكري في ليبيا عبر عدة محاور رئيسية:

1.

النفوذ البحري: تعتبر الاتفاقيات بشأن التنقيب عن النفط والغاز خطوة نحو توسيع مجال النفوذ الاقتصادي لتركيا في المنطقة واستغلال مواردها الطبيعية.

كما أنها ترمي لأن تلعب دورا محورياً بأي شبكة محتملة لتوزيع الغاز شرق المتوسط.

2.

إعادة الإعمار والاستثمار: تتطلع تركيا لتحقيق طفرة تشبه تلك التي شهدتها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي حيث يمكن لشركات النقل والبناء اللعب دورا هاما بخطط بُناة وطن جديد.

وتستهدف السوق الليبية بقيمة 120 مليار دولار أمريكي بناءً على تقديرات المجلس التجاري الليبي التركي.

3.

المشاريع المستدامة: يسعى الجانب التركي للاستحواذ على قطاع البنى التحتية للكهرباء والمياه والذي يمكن أن يوفر لها عقد مستقبلاً للحفاظ والصيانة بالإضافة لصفقات أخرى مثل نقل الأسلحة وبرامج التدريب الأمني.

4.

التحسن الاقتصادي: تصاعد حجم تجارتها مع الحكومة الحالية ليصل إلى 1,9 مليار$ سنة ٢٠١٩ بمعدل نمو قدره ٢٩٪ مقارنة بالسنة الفائتة مما يشير لانفتاح سوق يحتمل نموه أكثر ويبلغ عشرة مليارات دولار وفقًا للتقديرات ذات المصدر السابق ذِكره .

تقوم أنقرة باستخدام نهج يفسر بأنه `اقتصاد الكوارث`؛ اي الاعتماد علي ريادة أعمال قائمة علي اعادة البناء خلف الانقاض ليحقق انتعاشا للاقتصاد المحلی من خلال عمليات الاستثمار الخارجیة هذه داخل دولة مدمرة بالفعل جراء الحرب الداخلية هناك منذ سنوات خلت ولم تخبو جذوتها حتى اليوم رغم العديد من الجهود المبذولة لاحتوائھا وإنهاء حالة التشظى القائم حاليا والتي تهدد بكارثة اقليميه واسعه بسبب ارتباط ملفاتها السياسية بشريات اقليمیه دوليه اخرى تدور رحاها سواء حول قضية الطاقة او نزوح اعداد كبيرة السكان باتجاه حدود الدول المجاورة غير مستقرة أصالة وهي عرضة ﻷحداث امنية مشابهة قد تمهد لبؤرت خلافه جديدة .

4 التعليقات