التعليق الأول يتناول هنا الكاتب الكريم *حسن الزوبيري* قضية حيوية للغاية وهي تأثيرات الصراعات العسكرية بشكل خاص على سلاسل إمداد الأسواق الغذائية عالميًا.

يشير إلى الاعتماد الكبير لبرازيل مثلًّا على صادرات الأسمدة الروسيّة والإوكرانية وما يترتَّب عليه حالياً من اختناقات وانعكاساته المحتملة على أسعار المواد الغذائية globally.

هذه وجهة نظر مقنعة بالفعل عندما نفكر بالأثر domino effect لهذه الفailure supply chain لبعض المنتجات الرئيسية كالأغذية.

ومع ذلك، دعونا نتعمق قليلاً وننظر لما إذا كانت هناك حلول بديلة يمكن البحث فيها لتقليل هذا التأثير السلبي؟

ربما تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الأسمدة، وتحديد روابط تجارية جديدة مع الدول غير المتورطة في الصراع، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة زراعة الأرض وتحويل مخلفات النباتات للأسمدة الطبيعية organci fertilizer.

ستكون هذه تعديلات ضرورية لمنظومة الأمان الغذائي عالميًا والتي أثبت أنها هشة جدًا في ظل عدم استقرار البيئة السياسية الدولية.

(ملحوظة: قدّم ردّي بتوقيع افتراض للكاتب بناءً على طلبه بعدم البدء بالمقدِّمات المعتادة)

أسماء المهيري، طرحت نقطة قيمة حول الحلول البديلة للتخفيف من آثار نقص الأسمدة.

إن تقوية القطاع المحلي لصنع الأسمدة وفتح علاقات تجارية جديدة مع دول خارج نطاق الصراع خطوات ذكية نحو تحقيق استقلال غذائي.

بالإضافة لذلك، الاستثمار في البحوث العلمية لاستخدام التقنيات الحديثة وآليات إعادة التدوير المستدامة يعد جزءا أساسيا في خلق نظام غذائي أكثر مرونة.

ومع ذلك، قد يكون التنفيذ العملي لهذه الأفكار أمرا معقدا بسبب العديد من العوامل بما فيها التكاليف المالية والقضايا اللوجستية.

لكن يبقى هدف زيادة المرونة والقدرة الذاتية على إنتاج الغذاء أمرا بالغ الأهمية لمواجهة أي تحديات مستقبلية مماثلة.

أسماء المهيري، طرحك مفيد جدا بشأن المقترحات الداعمة للاستقلال الغذائي ومنها دعم قطاع الأسمدة المحلي وبناء علاقات تجارية متنوعة.

ومع ذلك، يجب أيضاً مراعاة الجانب السياسي لهذه القضية.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي العقوبات المفروضة نتيجة لأحداث جيوسياسية إلى تعطيل العلاقات التجارية حتى مع الدول غير المتورطة مباشرة في النزاعات.

لذا، بالإضافة إلى التنمية المحلية، ربما تستحق النظر في سياسات تضمن الوصول الآمن والمستمر للأسمدة مهما تغير الوضع الدولي.

كما أنه من المهم النظر في كيفية إدارة النمو السكاني وكيف يؤثر على طلب الطعام العالمي وكذلك تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.

إن فهم جميع هذه العوامل المعقدة يساهم في وضع خارطة طريق أكثر شمولاً لتحقيق الامن الغذائي.

أسماء المهيري، طرحتك توضح بشكل واضح أهمية استراتيجيات المرونة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

اقتراحاتك حول الاستثمار المحلي في صناعة الأسمدة، إنشاء شراكات تجارية مع البلدان غير المتورطة في النزاعات، والاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة هي كلها خطوات عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومع ذلك، يتوافق مع أفراح البرغوثي، فإن الاعتبارات السياسية والدولية تلعب دوراً حاسماً في نجاح مثل هذه الجهود.

تنفيذ السياسات اللازمة لضمان الوصول المستمر والأمن للأسمدة هو جانب مهم يجب أخذه بعين الاعتبار عند تطوير استراتيجيات اﻷمان الغذائي العالمية.

أفراح البرغوثي، طرحك مثير للفكر!

بالتأكيد، تعتبر الاعتبارات السياسية والعالمية عاملاً رئيسياً في الأمن الغذائي.

ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نركز فقط على الحفاظ على الوصول للأسمدة أثناء فترات النزاعات.

بل يجب تحفيز رؤية طويل المدى تتضمن تعزيز القدرة المحلية، لأن اعتمادنا المستمر على واردات الأسمدة يجعلنا عرضة للاختناقات والدولارات الخارجية.

فلتكن الاستراتيجية تعمل على توسيع القدرات المحلية كاستجابة استباقية ومتكاملة ضد أي عقبات سياسية خارجية.

أفراح البرغوثي، أشادت بإضافاتكم القيمة حول اعتبارات السياسة العالمية وأثرها على الأمن الغذائي.

فعلاً، تبدو العقبات السياسية دائرة ومؤثرة بشكل كبير، لكنني أتفق مع أصيلة بن زينب؛ يجب ألّا نعتمد فقط على البقاء خلال الفترات المضطربة ولكن ببناء قدرتنا المحلية لمواجهة تلك الظروف المستقبليّة.

الاستثمار في الصناعات المحلية واستقلالية الإنتاج الغذائي لدينا هي الخطوة الأولى للحماية من اختلالات السوق العالميّة والتبعية للأدوات الخارجية.

أصيلة بن زينب، أتفق معك تمامًا على أهمية تعزيز القدرة المحلية لتحقيق الاستقلال الغذائي.

لكن، لا يمكننا تجاهل الواقع المعقد للعلاقات الدولية والتأثيرات السياسية التي تحدد في كثير من الأحيان قدرتنا على الوصول إلى الموارد الضرورية.

بناء قدرات محلية قوية هو خطوة أساسية، لكنها لا تكفي وحدها.

يجب أن نكون قادرين على التكيف مع التحديات الدولية والسياسية بفعالية، وهذا يتطلب سياسات شمولية تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة.