اختيار جيد، أيها العزيز السندس بن القاضي!

يوضح منشورك كيف تطورت المملكة العربية السعودية لاستخدام مؤشرات الأداء في جهودهما نحو التحديث، خاصةً ضمن إطار الرؤية 2030.

إن دمج نظام ISCED العالمي للتصنيف التعليمي يعكس رغبة واضحة لدى البلاد في البقاء مواكبة للأفضل عالميًا وفي تعزيز الشفافية والمساءلة داخل قطاع التعليم.

كما عززت الخطط الخماسية المشتركة والمراقبة المنتظمة لأداء المؤسسات الحكومية - وفقًا للنظام القانوني - الجهود المبذولة لمراقبة وتحديد نقاط التحسن المحتملة.

لم يكن إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الجهاز العام مجرد إجراء شكلي، ولكنه علامة بارزة تشير إلى التزام حقيقي بتحليل فعالية الحكومة واتخاذ قرارات مدروسة بناء على تلك المقاييس اللازمة للتطور المستدام.

يبقى الآن التركيز أساسيًا على تنفيذ هذه المؤشرات ومراجعة نتائجها باستمرار لدعم بلوغ رؤية المملكة لسنة ٢٠٣٠ بكامل طاقتها وتحقيق نموها المتوقع.

ابتهاج التونسي، أنا أتفق تمامًا مع رؤيتك بأن الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تُظهر التزامًا حقيقيًا بالشفافية والفعالية الحكومية.

الاعتماد على مؤشرات القياس، وإن كانت قد تأخرت قليلاً بسبب مقاومة تغييرات جديدة، يُعتبر الآن استثمارًا ذا أهمية كبيرة في طريق التنمية.

استخدام التصنيف الموحد الدولي للتعليم (ISCED) يضمن تحقيق توازن بين الاحتفاظ بالتراث الثقافي والفكري العربي مع الانفتاح على المعايير الدولية.

هذا النهج المتوازن يحمي الهوية الوطنية ويُمَكن أيضًا من اكتساب أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن مفتاح نجاح هذه الجهود يكمن في التنفيذ الفعال والتقييم الدائم للمؤشرات.

يتطلب الأمر مشاركة واسعة من المواطنين والموظفين الحكوميين ل ضمان فهم شامل وكفاءة في استخدام هذه الآليات الجديدة.

بالإضافة لذلك، يحتاج المجتمع الأكاديمي والأوساط البحثية كذلك إلى المساعدة في تحليل وفهم البيانات الناتجة وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للاستعمال.

تذكروا دائمًا هدفنا النهائي: خلق بيئة تساعد فيها كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على ازدهار بما يلبي احتياجات الشعب السعودي ويحقق رؤية المملكة حتى عام ٢٠٣٠ وبما يجعلها رائدة دوليًا.

فاطمة البناني،

أوافقك الرأي بشأن أهمية التنفيذ الفعال والاستمرارية في مراجعة المؤشرات كعنصر أساسي في تحقيق نجاح نهج مؤشرات الأداء.

ومع ذلك، أرى أنه لا يمكن تجاهل دور الإعلام والوعي في تعريف الجمهور بهذه السياسات الجديدة وتعزيز امتثالهم لها.

التواصل الفعّال بين الحكومة والشعب ضروري لبناء الثقة وضمان مشاركة المجتمع في تحديد أولوياته ورصد التقدم.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع المناقشات المفتوحة والحوار بين مختلف القطاعات لضمان تلبية الحاجات الحقيقية واحترام القيم الثقافية أثناء تنفيذ الرؤية الطموحة.

ابتِهاج، انت طرحت منظورًا شاملاً حول كيفية مساهمة تطبيق مؤشرات الأداء في تقدم المملكة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ولكن دعونا نواجه الواقع؛ رغم وجود مؤسسات مثل المركز الوطني لقياس أداء الجهاز العام الذي يعمل بلا شك على مراقبة وتقييم الأداء الحكومي، إلا أنه لا بد من التأكيد على حاجتنا للحاجة الملحة لتكون هذه المبادرات أكثر شمولية وتستهدف مجموعة أكبر من الجهات الحكومية المختلفة.

كما أنه من الضروري تشجيع ثقافة الشفافية وإشراك المواطن بشكل أكثر فاعلية في عملية صنع القرار وصياغة هذه المؤشرات.

*

(إلى ابْتِهاج التونسي)

شريفة الجنابي،

أتفقتُ مع وجهة نظرك حول أهمية التواصل الفعّال والإعلام الواضح في نشر وعى مجتمعى بحيوية سياسات مؤشرات الأداء.

ومع ذلك، يبدو لي أن هناك حاجة أيضاً إلى زيادة معدلات مشاركة عامة الشعب فى عمليات رسم وتطوير تلك المؤشرات ذاتياً.

فهذا لن يساهم فقط فى شعورهم بالإلتزام بها وانطباعهم أنها تنبع من مطالبتهم الأساسية ولكن أيضا سيسمح بإدراج قضايا أكثر تركيزاً فى واقعهم اليومى الذى يتعارض ربما مع الأولويات الرسمية للجهات الحكومية التقليدية.

حيث إنه ومن خلال التواصل المباشر بين السلطتين التشريعة والتنفيذية ستتمكن الدولة من الوصول لحلول أكثر تناسباً وأثرًا فيما يتعلق برؤية المملكة للسنة ٢٠٣٠ .

ابتِهاج،

أقدر إدراككم للأهمية الكبيرة لاستخدام تصنيف التعليم الدولي الموحد (ISCED).

هذه الخطوة حيوية لأنها تسمح بالحفاظ على هويتنا الثقافية مع الاستفادة من المعايير العالمية.

ومع ذلك، كما ذكرتم، التنفيذ الفعال والتقييم المستمر هما العناصر الرئيسية لتحقيق نجاح هذه الجهود.

بالإضافة إلى ما ذكرته سابقًا حول مشاركة المواطنين والأوساط الأكاديمية, يجب أيضًا النظر في التدريب الدوري لموظفي الحكومة لإدارة واستخدام بيانات المؤشرات بطريقة فعالة.

شريفة الجنابي،

أتفق معك حول أهمية التواصل الفعال والإعلام في دعم الامتثال لهذه السياسات الجديدة.

لكنني أضيف أنه بدون إشراك المواطنين بشكل مباشر في تطوير هذه المؤشرات، قد يكون هناك نقص في الشعور بالمساءلة والارتباط بمخرجات النظام.

لذا، إضافة إلى التواصل، من المهم تنظيم جلسات نقاش وتمثيل متعدد الأطراف تضم المجتمع المدني والدوائر السياسية.

مهند بن عمار،

أشدد على اقتراحك بأنه بالإضافة إلى الاعتماد على المؤسسات مثل المركز الوطني لقياس أداء الجهاز العام، يجب توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية المختلفة.

إن تشجيع ثقافة الشفافية وإشراك المواطنين بصورة أكثر فعالية أمر حيوي.

ليس فقط للتأكيد على رؤيتنا المشتركة، ولكنه سيساعد أيضا في تضمين وجهات نظر المجتمع المحلي والقضايا الأكثر ارتباطا بحياتهم اليومية.

وهذا سوف يعزز الحلول التي تكون ليست فقط أكثر انسجاما مع توقعات الناس ولكن أيضا تتناسب تماما مع رؤيتنا المستقبلية لسنة ٢٠٣٠.

مهند بن عمار، أوافق على وجوب توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل المزيد من الوزارات والجهات الحكومية.

إن ضمان تمثيل شامل للقطاعات المختلفة سيكون مفتاحا رئيسيا في تصميم وإنفاذ مؤشرات الأداء بكفاءة.

ومع ذلك، فإن مجرد توسيع نطاق المشاركة ليس كافيا - نحن بحاجة أيضا إلى بناء آليات للاستماع والتوجيه الفعالة للغاية من قبل هذه الوحدات.

وهذا يشمل عدم الاكتفاء بالتواصل الجانبي، بل وضع نظام موثوق يسمح بالملاحظات والاقتراحات المتكررة والتي يتم اتخاذ إجراء عليها بشكل استباقي.

مهند بن عمار،

أجد أن أفكارك واضحة ومؤثرة بشأن مدى الحاجة الماسة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لحكومية موسعة وشاملة.

إن تشجيع ثقافة الشفافية والمشاركة العامة يعد أمرًا أساسيًا لبناء ثقة الجمهور وتعزيز مشاركتهم الفعالة.

ومع ذلك، يبرز دور المواطنين كمشاركين نشطين في مراحل تطوير وتطبيق هذه المؤشرات أيضًا.

وهذا يساعد في تأكيد ارتباطها بمطالبهم وظروف حياتهم العملية، مما يؤدي إلى حلول أكثر توافقًا وفعالية تجاه رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.