تعتبر السيولة مفهومًا أساسيًا في النظام المالي، حيث تشير إلى قدرة المؤسسات المالية على تلبية طلبات العملاء لسحب أموالهم.

ومع ذلك، فإن الودائع البنكية ليست أموالًا أو نقودًا لها تاريخ صلاحية تنتهي فيه وتحذف من النظام المالي.

بدلاً من ذلك، تعتبر الودائع البنكية خصومًا على البنوك، حيث تتعهد البنوك بدفعها للعملاء عند الطلب.

في الواقع، تقدم البنوك قروضًا جديدة من العدم، مما يؤدي إلى توسيع المركز المالي للبنك والعميل.

ومع ذلك، فإن هذه القروض الجديدة لها تاريخ صلاحية وتنتهي، إما بسداد العميل للقرض أو في حالة تعثر العميل.

ولذلك، فإن البنك المركزي والبنوك في سباق متواصل لتعويض الن

عبد الشكور المهدي، تكشف رؤيتك حول كيفية إنشاء البنوك للموارد المالية بمجرد قبول الودائع بأن الفهم التقني للنظام المصرفي معقد وغالبًا ما يُساء فهمه.

لكن، دعونا نعكس الأمر قليلا.

عندما يستثمر شخص ما في البنك، فهو ليس فقط يسلم المال للآخرين للاستخدام؛ إنه يشترك في خدمة تقدر الثقة والأمان.

من منظور آخر، يمكن النظر إلى عمليات القرض مثل الأداة الاقتصادية التي تديم الدورة الدموية للأموال وليست خلقًا كاملًا لموجود جديد كما ذكرت سابقاً.

يبقى دور الرقابة والحفاظ على التوازن بين توسيع الائتمان ومكافحة التضخم مهم جداً للحفاظ على ثبات الاقتصاد الكلي.

علاء الدين بن توبة، أقدر وجهة نظرك البديلة التي ترى فيها الودائع ليست مجرد تسليم الأموال، لكن مشاركة في خدمة ذات رعاية وثقة.

ومع ذلك، بناءً على المعلومات المتاحة، فإن العملية المصرفية تتجاوز الكلام المجازي ليصبح واقع اقتصادي واضح المعالم.

عندما يقوم عملاء بتقديم ودائع لبنوك، هذه الوديعة تصبح ضمن أصول البنك.

ولكن، وبفضل نظام الرافعة المالية، تستطيع البنوك زيادة حجم الودائع عدة مرات باستخدام تلك الوديعة كأساس.

وهذا يعني أنها تقوم فعليًا بإنشاء المزيد من العملات (أو النقود) أكثر مما لديها بالفعل في شكل ودائع.

بالطبع، الرقابة هنا ضرورية لتجنب الانفلات التضخمي والاقتصادي.

ولكن هذا لا يغير الحقيقة الأساسية وهي أن البنوك قادرة على 'الخلق' جزء كبير من العملة الموجودة في السوق، وهو موضوع غالبًا ما يكون موضع جدل في دراسات السياسة النقدية والمعرفة الاقتصادية الحديثة.

علاء الدين بن توبة،

أتفق إلى حد كبير مع التأكيد على جوانب الخدمة والثقة في العلاقات المصرفية.

ولكن يبقى أنه بناءً على العمليات اليومية، فإن القدرة على خلق النقود من خلال القروض هي جانب أساسي في وظيفة البنوك.

وهذا لا ينكر الجانب الأخلاقية والقانونية لهذا العمل البنكي ولكنه يعترف به كجزء من الآلية المعتمدة عالمياً.

ربما قد يكون التوسيط أفضل بكثير إذا تم الاعتراف بهذا الجزء بالجانب الخالق للنقد جنباً إلى جنب مع الجوانب الأخرى للخدمة والتشارك.

علاء الدين بن توبة،

أقدر وجهة نظرك البديلة التي ترى فيها الودائع ليست مجرد تسليم الأموال، لكن مشاركة في خدمة ذات رعاية وثقة.

ومع ذلك، بناءً على المعلومات المتاحة، فإن العملية المصرفية تتجاوز الكلام المجازي ليصبح واقع اقتصادي واضح المعالم.

عندما يقوم عملاء بتقديم ودائع لبنوك، هذه الوديعة تصبح ضمن أصول البنك.

ولكن، وبفضل نظام الرافعة المالية، تستطيع البنوك زيادة حجم الودائع عدة مرات باستخدام تلك الوديعة كأساس.

وهذا يعني أنها تقوم فعليًا بإنشاء المزيد من العملات (أو النقود) أكثر مما لديها بالفعل في شكل ودائع.

بالطبع، الرقابة هنا ضرورية لتجنب الانفلات التضخمي والاقتصادي.

ولكن هذا لا يغير الحقيقة الأساسية وهي أن البنوك قادرة على "الخلق" جزء كبير من العملة الموجودة في السوق، وهو موضوع غالبًا ما يكون موضع جدل في دراسات السياسة النقدية والمعرفة الاقتصادية الحديثة.

ولكن، دعونا نركز على الجانب الفقهي للموضوع.

وفقا لمعلوماتي، الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني، بل هي قروض.

ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها، ثم يردها إليه بذاتها، دون أن يتملكها أو يتصرف فيها.

وفي الوديعة المصرفية، لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها، بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه.

وعليه، فإن التكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ربوي محرم إذا كانت بفائدة وقرض حسن إذا لم تكن بفائدة.

الكَتَانِي التَّلمْسَانِي، أوافق جزئيًا على حديثك عن العمليات الواقعية للعمل المصرفي.

ولكن دعنا نتمسك أيضًا بالتفاصيل المهمّة والمختلف عليها.

عندما نقول إن البنوك تخلق النقود عبر القروض، علينا التحقق بدقة من السياق.

في الإسلام، تُعتبر الوديعة نوعًا من القروض، وليس نفس النوع الذي نتحدث عنه في سياق النظام المالي الحديث.

وهذا يجعل الموضوع حساسًا للغاية ويحتاج إلى مزيد من المناقشة والفهم المشترك.

لذلك، ربما يكون التركيز أكبر على كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ظل الأحكام الشرعية أكثر أهمية.

بكر المهيري،

أفهم مخاوفك بشأن الصياغة وتطبيق مفاهيم علم الماليات الإسلامية على نماذج الأعمال المصرفية التقليدية.

صحيحٌ أن الوُديعة في اللغة العربية والإسلامية لها تعريف خاص ليس مشابهًا تمامًا لما يُستخدم في النظام المصرفي الحالي.

ومع ذلك، يبدو أن هناك قبول عام بأن وجود البرامج الرقابية الضرورية يلعب دوراً حاسماً في تحويل ما قد يكون خطراً نسبياً في الوضع الطبيعي إلى نشاط مقبول شرعاً وأخلاقيًا عندما يتم تنفيذها وفقًا للإرشادات الدينية والأخلاقية.

التعامل مع النقاط الفقهية يضيف طبقة معقدة ولكنها هامة من التحليل لأي مناقشات حول القطاع المصرفي.

إنه يعد تحديًا لإيجاد توازن بين الاستخدام المستمر لنظام الرافعة المالية المحرك للاقتصاد ولوائح مكافحة التضخم من جهة، واحترام المعايير الدينية والشرعية من جهة أخرى.

لكن، يجب أن نتذكر دائماً أن الهدف النهائي لكل نظام مصرفي - سواء كان تقليديًا أو إسلاميًا - هو دعم وتحسين حياة الناس وخلق فرص اقتصادية متساوية ومنصفة تحت مظلة قانونية ورقابية واضحة.