هل يمكن أن يكون القطاع الخاص المصري هو الحصن التالي ضد الاحتيال الرقمي؟

في ظل تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، مثل تلك التي استهدفت حسابات موثقة على تويتر، يمكن للقطاع الخاص المصري أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الرقمي.

مع توظيف 80% من القوى العاملة وساهمته بـ 70% من الناتج المحلي، يمكن للشركات الخاصة أن تكون في طليعة الابتكار في مجال الأمن السيبراني.

إذا كان القطاع الخاص قادرًا على التكيف مع الصدمات الاقتصادية السابقة، مثل الإرهاب والتعويم الاقتصادي، فإنه قادر أيضًا على مواجهة تحديات الأمن الرقمي.

يمكن للشركات الخاصة أن تستثمر في تقنيات جديدة لحماية البيانات وتحسين الأمن السيبراني، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي في مصر فرصة ذهبية لتعزيز الأمن الرقمي.

مع توقعات بوصول الاستثمار الأجنبي إلى 16.

5 مليار دولار، يمكن للشركات الأجنبية أن تجلب معها خبرات وتقنيات متقدمة في مجال الأمن السيبراني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل القطاع الخاص المصري مستعد لتحمل هذه المسؤولية؟

وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك؟

#بديل #تقنيات