في ضوء تركيزنا الحالي على كفاحنا المشترك لتوفير موارد مستدامة وأخلاقيات شاملة، فإن إدراج العدل البيئي داخل الهيكل القانوني والاقتصادي للأعمال الكبيرة هو خطوة حاسمة.

لكن دعونا نوسع هذا الطلب إلى أبعد من الاستخدام الكفؤ للمياه؛ فلنتجاوز التفكير ببساطة حول كيفية تخفيض روافع الصناعات للآثار البيئية، ولنوجه انتباهنا بدلا من ذلك نحو تشجيع الاستثمار في حلول صديقة للبيئة قابلة للتطبيق.

من خلال جعل المسئولية البيئية جزءًا أساسيًا من سياساتها، يمكن للأعمال المحترمة أخلاقيًا ليس فقط تقليل تأثيرها الضار، بل أيضا ابتكار طرق جديدة لتحسين نظمنا البيئية.

وعندما نناقش الأخلاق والقيم المرتبطة بالحضارة والعالم الحديث، يتعين علينا الاعتراف بصورة حيوية بأن هذه المعايير غير مقتصرة على حدود وطن فردي أو ثقافي واحد.

وبالتالي فإن تطبيق العدالة والأخلاق والإنسانية لا ينبغي له أن يكون مسعى محليا فريداً لكل دولة ولكنه يجب أن يساهم بتصور عالمي مشترك يعكس الوفاء بالقواسم الإنسانية الخالدة المترابطة لدينا جميعا.

إن الجمع بين التعلم العلمي والثقافي والترفيهي كما اقترحتْ سابقًا يعدُّ مبادرةَ طموحةٍ تستحق التشجيعَ والنماءَ، إلا أنها تواجه تحديًا جوهريًا متمثلًا بتلبية الاحتياجات البدنية والمعنوية لأعداد هائلة من الأشخاص ممن يفتقرون لهذه الامتيازات الأساسية.

ومن ثم فقد آن الاوان لأن نعتمد نهجا شموليّا للتحرر الاجتماعي يدفع بإطار عمل شامل وشامل قادر على تعزيز رفاهية الجميع عبر العالم بأسره وليس لفئة قليلة منه فقط!