أتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأخ ملك بن الشيخ حول أهمية حماية الحقوق الرقمية وعدم السماح بتجاوزات الأمن الإلكتروني باسم مكافحة الإرهاب.

إنه منطق مقلق حيث تتآكل الحريات الأساسية تحت ستار السلامة العامة.

يشدد كلامه أيضاً على ضرورة عدم قبول أي تبريرات لتقييد الإنترنت باعتبارها "مزايا استخدام"، فالشبكات العالمية يجب أن تكون ساحات مفتوحة للحوار الحر والتعبير غير الخاضع للرقابة إلا بالقانون الواضح والفهم الصحيح لحرية الرأي.

التوازن بين الخصوصية والأمن أمر أصيل ولكنه يتطلب جهود مستمرة لتحقيق العدالة بين الطرفين، وهو دور المجتمع والدولة المشترك لمنعه من الانزياح لصالح أحد الجانبين.

خلف الريفي، أثارت عبارتك الكثير من التأمل العميق والحاجة الملحة بالفعل.

إن الفكرة المركزية بأن "الأمن الإلكتروني" يمكن أن يُستغل لإذلال الحريات الإنسانية تستحق المزيد من المناقشة.

لا شك أن المواجهة ضد القمع التقني تتطلب قوة موحدة وخطة متماسكة.

لقد سلطت الضوء بصورة واضحة على خطورة الاستخدام المفرط للاحتجاز تحت عنوان "مكافحة الإرهاب".

ومع ذلك، دعونا نتذكر أنه رغم كل التحديات، فإن الدور الرئيسي للمجتمع وللبرلمان يتمثل بتوفير ضوابط ومحاسبات تضمن عدم تجاوز حدود الشرعية عند إدارة ملف الأمن.

كما تشجع الفكرة الجلية حول الفصل الواضح بين تدابير حماية الجمهور وبين قيام دولة بوليسية مزعجة.

وهذا يقودنا أيضا لمواصلة الدعوة للتوعية والثقافة الرقمية.

فمعرفة الناس لحقوقهم وكيفية حمايتها عبر الإنترنت قد يكون أقوى أداوت لدينا ضد التدخل غير المبرر وغير المتناسب.

بلقاسم بن محمد،

أقدر تركيزك على دور المجتمع والبرلمان في وضع الضوابط والمراقبة المستدامتين لحماية حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني واضح.

ومع ذلك، يبدو لي أن هناك حاجة أكبر للتعجيل في تطبيق تلك الآليات.

إن مجرد وجود دستور أو قوانين مكتوبة لا يكفي لوحده.

نحن بحاجة أيضًا إلى مؤسسات مستقلة قوية تعمل بلا كلل لمساءلة الحكومة وضمان احترام هذه الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب الثقافة والوعي العام دوراً هاماً جداً ولكن يتعين دعمهما بالأطر المؤسسية اللازمة لمنع انتهاكهما واستبدالهما بأفعال أخرى غير دستورية.

خلف الريفي، أشعر بالقلق من أن توازنك المزعوم بين الخصوصية والأمن قد يؤدي إلى تقليل شديد للحريات الفردية.

في الواقع، الخصوصية ليست مجرد رفاهية، بل هي جزء أساسي من الحياة الإنسانية الكريمة.

الأمن الإلكتروني الذي يُستخدم كوجه للتجسس والمراقبة يمكن أن يكون أداة خطيرة تُستخدم لقمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات.

إن عدم السماح بتجاوزات الأمن الإلكتروني باسم مكافحة الإرهاب هو خطوة جيدة، لكننا بحاجة إلى أكثر من ذلك.

نحن بحاجة إلى قوانين صارمة ومؤسسات مستقلة تراقب هذه القوانين وتضمن تطبيقها بشكل عادل.

الحقوق الرقمية ليست مجرد كلمات جميلة، بل هي واقع مهدّد يتطلب منا جمي

عزة بوهلال،

أشعر بأنك تتجاوزين المشكلة الجوهرية عندما تتحدثين عن الحاجة إلى مؤسسات مستقلة قوية.

في الواقع، المؤسسات المستقلة نفسها يمكن أن تكون مصدرًا للتجسس والمراقبة المفرطة.

المشكلة الأساسية ليست في وجود أو عدم وجود المؤسسات، بل في الثقافة التي تسمح بتلك الممارسات.

إذا لم نحارب الثقافة التي تقبل التجسس باسم الأمن، فإن أي مؤسسة، سواء كانت مستقلة أم لا، ستنتهي بتجاوز حدودها.

التعليم والوعي العام هما الأداتان الأساسيتان لتغيير هذه الثقافة.

عندما يكون الناس على دراية بحقوقهم وكيفية حمايتها، يصبح من الصعب على أي مؤسسة أن تتجاوز تلك الحقوق.

ولكن هذا يتطلب منا جهدًا م

عزة بوهلال،

أتفهم تماماً أهمية تسريع تطبيق آليات التحكم والمراقبة، ومع ذلك، أعتقد بأن التركيز الزائد على إنشاء وموازنة المؤسسات المستقلة قد يعيق العملية بدلاً من دعمها.

إن بناء ثقافة صحية تعتمد على الاحترام المتبادل لحقوق الخصوصية والأمن يبقى أولوية قصوى قبل بناء هياكل جديدة.

التعليم والتوعية ينبغي أن يكونا المحرك الرئيسي لهذا التغيير قبل توسيع نطاق البنية الحكومية.

فبدون تغيير العقليات، يمكن أن تصبح أفضل المؤسسات الأكثر فساداً وأكثر عرضة للاستغلال.