بالبناء على التركيز المجتمعي والدولي المُشار إليه سابقًا بشأن قضية اللجوء، هناك حاجة مُلحّة لتوسيع فهمنا وتطبيقنا للإدارة الذكية للموارد الطبيعية.

إن الأزمات الإنسانية الكبرى غالبًا ما تُفاقم بسبب الضغط على البنية الأساسية المحدودة وإمكانيات الإنتاج الغذائي.

وفي هذا السياق، يتعين علينا توضيح رؤية شاملة تتناول الجانبين الاقتصادي والإنساني لأزمة اللجوء.

ويمكن تحقيق ذلك عبر الاستثمار بكفاءة فى الزراعة وأنظمة الغذاء الحديثة داخل البلدان المضيفة.

وقد يفتح هذا الباب أمام فرصة ليس فقط لدعم سكان البلد الأصلية ولكنه أيضا يعيد تأهيل البيئات الزراعية ويساهم في زيادة الأمن الغذائي العالمي.

ومن غير الأخلاقي إغفال دور الصناعة والسلوك الاستهلاكي كمحرضين أساسيين للتدمير البيئي الذي يؤدي بدوره الى هجرات كبيرة.

لذا فإن النظر بعين الاعتبار لكيفية دمج مفاهيم الاستدامة والصون الحفاظى أثناء خطوط تدخلنا الجارية سيُحدث فارقا حاسما نحو عصر أكثر مراعاة وحكمة.

إن التعامل الأمثل مع مخاطر وطأة الهجرة القسرية يحتاج لمجموعة عالمية أكثر إدراك وفهم لهذه المسائل المتشابكة ذات التأثيرات طويلة المدى.

فلنبدأ بتخطيط سياسات تستند لفهم عميق بأن الحل الدائم يكمن في أماكن الميلاد وليس في بلدان الاغتراب.