النظام البيئي الجديد: التغاير بين الاستدامة المالية والعقارية

من اللافت أن نلاحظ التفاعل المعقد بين المزيج التسويقي، وضريبة التصرفات العقارية، وعلاقة العرض والطلب بالمناخ الاقتصادي.

ومع ذلك، هل ينبغي اعتبار التنمية الاقتصادية مُعدِّمة للإمكانات العقارية طويل الأمد للمساحات الحضرية؟

في ظل توسيع المزيج التسويقي واتساع رقعة ضريبة التصرفات العقارية، قد تتجاهل بعض المؤسسات ضرورة الاحترام البيئي والتخطيط العمراني المستدام.

بينما تركز العديد من السياسات على زيادة الإنتاجية القصوى وإحداث نمو سريع، فقد لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار طويلة الأجل للتنمية الكثيفة غير المنظمة على المجتمع والبنية التحتية والقيم الثقافية.

كيف يمكن لنا أن نحقق هذا التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي والمساءلة البيئية للعقارات؟

ربما يكمن الحل في تبني نهج شامل يسعى للاستناد على قوة العروض والطلبات لحث الحكومات والأعمال على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة بشأن الانتشار المكاني والتطور عمراني مدروس جيدًا.

بهذا الأسلوب، يمكن للنظام الاقتصادي أن يُعاد تصوره ليصبح "نظامًا بيئًا"، حيث يعمل العناصر المختلفة بانسجام تام لصالح تحسين نوع الحياة وجودة البناء جنبًا إلى غضب لتحقيق أقصى درجات المكسب.

#العنصرين #فهي #الناجمة

1 التعليقات