الديمقراطية كوقاية أولى: منظور جديد حول توسع الدولة

بينما نراقب حرباً خارجية تلهمها غياب المؤسسات الديمقراطية والمساءلة الداخلية، يجب علينا أيضاً التساؤل عن دور الديمقراطية ليس فقط في منع الصراعات الخارجية، لكن أيضا في الحد من نزوع السلطة إلى التوسع داخليا.

فالأنظمة التي تغيب فيها المسائلة الشعبية تميل إلى المركزية والقمع المكثفين، مما قد يؤدي بسهولة إلى سياسات عدوانية سواء خارجيًا أم داخليًا.

فكيف لنا أن نتوقع دولة تحكم قبضتها بشدة على كل جانب من جوانب المجتمع - اقتصادية ودينية وثقافية وغيرها - كي لا تسعى للتوسع جغرافيا؟

وقد تبدو المقارنة بين استعمار أرض ومصادرة حقوق شعب أمرًا واضحًا، إلّا أنّ حالات مشابهة شهدناها عندما تتعدى دول مُفسدة سلطاتها الذاتية وتمارس هيمنة عليها جوارها الداخلي والخارجي alike.

وهذا يدفع بنا لأن نعيد النظر مجددًا في الطرق التي يمكن للديمقراطية منها أن تقدم ضمانات للحفاظ على السلام الاجتماعي وعدم الانتشار الجغرافي للممارسات العنيفة والسلبية.

إن تعزيز الثقافة السياسية الهادفة والمتوازنة والتي تحتقرُّ احتكار المعلومات وغلبة رأي فردٍ أو مجموعة محظوظة يبقى ركن أساسيٌ لحماية العالم الخارجي وكذلك المجتمَع الداخلي لأجل وطن يسوده المساوات والصالح العام دون اضطهاد أو اغتصاب الحقوق والمقدرات .

وفي نهاية المطاف، دعونا نتفق بأن تحقيق عالم آمن وسلمي يكلف جهود متواصلَة وعزم فولاذي للاسترشاد بقيم الحرية والكرامة الإنسانيْن وتعزيزهما وسط جميع أبناء البشر بغض النظرعن انتماءاتهم وهَمومهم المختلفة.

#ماديا #خيارا