المسؤولية الجماعية مقابل الإصلاح الشخصي: الطريق إلى التنمية المستدامة حقّا.

بينما يؤكد البعض على أهمية التحول الذاتي والفردي كالخطوة الأولى للتنمية المستدامة، فإننا نبالغ أحياناً بقيمة التوبة الشخصية مقارنة بالمبادرات المؤسسية وجهد المجتمع بشكل عام.

الفرد قادر بالتأكيد على التأثير وإحداث تغيير، لكن الحقيقة هي أنه في حالات الاضطراب الاجتماعي والأخلاقي الكبير، هناك حاجة ماسّة لأطر قانونية واجتماعية وسياسات مشتركة لتحقيق التغيير الحقيقي.

لتحقيق هذا الأمر، دعونا نسعى لتوجيه تركيز الأنظمة المالية والقوانين التشريعية نحو مراعاة العواقب طويلة المدى، ليس فقط الأخلاقية، ولكن أيضاً البيئية والاقتصادية.

علاوة على ذلك، من الواضح الآن أننا بحاجة لاستخدام ابتكاراتنا التكنولوجية لصالح خلق حلول مبتكرة للتحديات العالمية، عوض استخدامها لتوتير المنافسة والتلاعب بالأسواق.

كما تأمل بعض فقرات النقاش سابقًا، إن إدارة مواردنا والاستثمار فيها بكل مسؤولية تشكل الخطوات الاولية لتحقيق تحقيق نموذج بيئي واقتصادي قابل للسُـدْوَة.

وهذا يشمل النظر جدياً لابتكار هياكل سوقية تدعم ريادة الأعمال ذات البصمة البيئية المنخفضة وتعاقب بفعالية الانتهاكات غير المسؤولة التي تسبب أكبر مقدارٍ من الضرر للعالم الطبيعي.

وفي نهاية المطاف، ينبغي لنا ان نشجع ثقافة وطنية ودولية تُقر بان السلطة المُشتركة والجهد المبذول بين كافة المواطنين هما مفتاح النمو الصحيح.

فالرفاه العالمي يكمن في تكامل جهود الجميع ومشاركتهم الفعالة ضمن نظام يُحسِن تقدير هَمومِ رائدة العالم ويضمن إمكانية تبادل المعلومات والثروات بدرجة عادلة ومعقولة وسط مجتمع يحترم حقوق ومكانة كل فرد فيه بغضِّ النظرعن خلفيته الطائفية والدينية.