الارتباط بين المساواة الاقتصادية والتنوع الفكري في عصر الرقمنة:

مع ظهور التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للتغير الاقتصادي، أصبح واضحاً ارتباطها الوثيق بموضوعَي المساواة الاقتصادية والتنوع الفكري.

بينما تسمح التجارة الإلكترونية للشخصيات غير التقليدية وللمجموعات المهمشة سابقا بالمشاركة أكثر في السوق العالمية، فإن نموذج الأعمال هذا لا يحقق حتى الآن تنوعا فنارياً جامعياً.

تنافسية سوق اليوم تتجاوز دائرة الأعمال التقليدية؛ فهي تشمل الآن القدرة على الابتكار والتكيف مع بيئة تقنية متغيّرة بسرعة.

وتنشأ أفضل حلول لهذه البيئات غالبا عندما يكون هناك اختلاف واسع في الخبرات والمعارف والخلفيات الثقافية والفلسفية.

إذن، يعد التنوع الفكري عاملا أساسيا للدفع نحو نماذج اقتصادية مستدامة ومبتكرة.

ويمكن ربط هذا بقطاع آخر وهو قطاع المؤسسات التعليمية العليا.

إن نظام التعليم العالي القائم حاليًا– والذي يُعد أحد المصادر الأساسية لصنع القرار والمبادرات في عالم الأعمال– يساهم بالفعل بدرجة ملحوظة في إبقاء الوضع كما هو.

فأغلب مؤسساته وخطط دراسته مغلفة برؤية ذات ميول واحادية الجانب.

وبالتالي، تؤدي درجة اندفاع طلابه نحو نسخة محددة من التميز إلى تعطيل عملية توضيح وجهات نظر مختلفة وتعزيز الاختلاف داخل مجتمع البحث العلمي وقادة أعمال المستقبل.

لتغيير الأمور، نحن بحاجة لاتخاذ إجراء جريء ودؤوب لتحقيق تحول جذري يتمثل بتبنّي مقاربة فكرية متنوعة وخلاقة.

ويجب أن يشجع النظام التعليمي على الاستقصاء والسؤال ومراجعة الحقائق بدلا من الاكتفاء بالحفظ والاستيعاب البسيط.

ويتعين عليه أيضا تضمين الدورات التي تدرب الشباب على مهارات إدارة الاتصال وفهم اتجاهات العالم الجديد وآفاق تطوير أفكار فريدة وبناء شبكات عمل دولية فعالة وغيرها مما سبق ذكره ضمن أهم احتياجات سوق عمل المستقبل وفق الدراسات الأخيرة.

بهذه الجهود المركزة سنتمكن حينذاك من تصحيح مسار عجلة الحياة الاقتصادية وضمان مشاركة جماعية ملائمة عبر جميع الصفوف الاجتماعية والثقافية والجندرية بما سيولد بالضرورة مزيد من فرص الحصول على مكاسب مادية ومعنوية وانخفاض معدلات الظلم الاجتماعي المصاحب للفوارق المالية الحادة.