في ظل عصر رقمي يوفر فرصاً هائلة للتوسع العالمي في التعليم، لا يمكننا تجاهل الواقع المرير لفجوات التنمية الرقمية التي تترك ملايين الطلاب العرب خارج الحلقة.

بينما تشجعنا منشورات مثل تلك الأخيرة على تحدي فرضيات الثورات التعليمية الافتراضية وتفضيل الوصول العادل، فإن الخطوة التالية ستكون التركيز على تصميم سياسات وبرامج مستهدفة لتقليل الفقر الرقمي وإمكانية الوصول إليه.

هذا يشمل كل شيء بدءاً من تحسين بنى التكنولوجيا المحلية وصولاً إلى مراعاة الاحتياجات المتنوعة للطلبة أثناء تأمين التدريب المهني والدعم اللازم لممارسي العملية التعليمية كافة—حتى يتم ضمان الاستفادة الكاملة من ثورة الاتصال الحديثة.

بهذا المعنى، يتداخل تأثير النهوض بالتعددية داخل مجتمعاتنا العربية أيضاً بتلك المساعي، حيث يعكس وجود آراء وشرائح مختلفة قيمة غنية لأفراد المجتمع الذين يستحقون احترام وحماية حقوقهم الأساسية للاستقلال الفكري والتعبير الحر طالما أنها ضمن الضوابط الأخلاقية والقانونية للمجتمع الإسلامي.

ولهذه الدوافع الجمعائية نفسها أهميتها عند بحث سماحة تغيير نظامنا الحالي للتعليم أيضًا.

فقد أصبح من الواضح مدى حاجتنا الملحة كشعوب وأمم للأخذ بخيوط المسؤولية الجماعية حول قضايانا التعليمية سوياً، وهو ما يعني الانفتاح أمام مشاركة أكبر لكل أصحاب المصالح —متضمن ذلك شركائنا العموميون وخارج التفكير النظامي وصناع القرار المؤسساتي والشركات الخاصة وغير الربحية والإدارات العامة والعامة.

.

.

ومجموع الشباب الجامعي نفسه.

إن توظيف رؤوس الأموال البشرية والثروات المالية والأيدولوجيات الجديدة سيؤدي حتمياً لتحوُّل عميق وجذاب قد يؤتي أكله يومًا بإصلاح جوهري يلبي مطالب الشعوب العربية ويصحح تناقص جهود التعليم فيها حاليًا.