الترابط بين الأمن المائي والتكنولوجيا والسياسات العامة: خطوط جريئة نحو مستقبل مستدام

مع إدراكنا المتزايد لأثر تغير المناخ وانخفاض موارد المياه عالميًا، يُطرح سؤال أساسي: هل ستصبح التكنولوجيا عصا موسى لحل ازمات الأمن المائى أم أنها قد تزيد الأمور اشتعالاً إذا لم نواكب ذلك بتشريعٌ وحوكمة فعالة؟

المفهوم القائل بالتكنولوجيا باعتبارها قوة اجتماعية واقتصادية أمر مُلهم حقًا حين نتحدث عنها ضمن منظور الأمن المائى؛ فهي توفر أدوات مبتكرة مثل الرصد الجوي الدقيق لتقدير احتياجات المياه المحلية、أساليب الري ذات الكفاءة العالية وإدارة شبكات الصرف الصحي بشكل ذكى.

إلا انه ينبغي علينا أيضًا الاعتراف بضرورة الجمع بين هذه الجهود الطموحة وشبكة متينة من السياسات والقوانين المُنظِّمة والتي تضمن توزيع الموارد بما يعكس العدالة والكفاية والمواءمة مع مصالح الأجيال المقبلة.

إن الإقرار بالدور المركزي للحوار والمعرفة ضمن مساعينا لتحقيق بيئة مائية صحية ودائمة الامداد يقف جنبا إليَ جنبٍ مع فهم لجهة كون التكنولوجيا اداة قابلة لإساءت الاستخدام اذا ما خلت من إطار تنظيمي راشد لذلك تنبع ابتكرت مهمتنا اليوم فى تثمين النهج المبنى علي الشمولية وفهم مدى اهميتها فيما ويتصل بإيجاد حلول تُزيل العوائق المعيقة للاستغلال الذميم للمياه وللحفاظ عليها وعلى سلامتها .

##دعونا نشجع تبني رؤية شاملة دمج فيها خبراء مختلفون–من علماء الأحياء والديموغرافيين ومخططي المدن الى طلاب السياسة العمومية ومعاهد البحوث العالمية – ليتمكنوا من المساهمة بروائع امكانياتهم وطرح رؤى جذرية تساهم بدفع عجلة تقدم المشاريع الهادفة لاستثمار تكنولوجيات عالية الانتفاع بهدف الحد من الهدر والحفاظ قدر المستطاععلى ثروته هائلة القدر من اغلى مورد انساني وهو الماء