التمكين الرقمي والعدالة الاجتماعية: تصميم خارطة طريق للجندر والمشاركة المساوية مع تواصل رقمنة التعليم عالمياً، يستمر التوقع بأن يغدو الذكاء الصناعي وصناع القرار الخوارزمي أدوات أساسية للتكيف الشخصي وتخفيف عدم المساواة الجندرية.

لكن هذا الوعد التجريبي يبدو غير مكتمل بدون النظر بشكل نقدي لأثر تكنولوجيتنا على المجتمع الأكبر.

بالتركيز على الدول الأقل نمواً وغير الخدمية، هناك خطر متزايد للحكم الإقصائي حيث يمكن لبرامج التعلم الآلي ذات البيانات المتحيزة أن تقوض جهود العدالة الجندرية عند تركيب نماذج مدربة سابقاً على بيانات ضيقة مسوقة بالعوامل الثقافية.

لتعظيم التأثير المفيد نحو هدف التمكين الرقمي المُساوي، نحن بحاجة لاتخاذ عدة إجراءات تضمن التنفيذ المسؤول لتطبيقات الذكاء الصناعي.

أولاً، دعونا نوظِّف فلسفة "القضاء" عبر تنسيق التعاون العالمي لجمع وإعادة تدوير مجموعات البيانات شاملة وممثلة جغرافيا وديموغرافياً.

وهذا سيضمن عرض احتياجات وأنشطة متنوعة واسهاماتها في فهم شامل لقضايا مجتمعنا وفلسفته وقيمه.

ثانياً، اقترح وضع هياكل قانونية دولية واضحة لمسؤولية المنتجين عن أعمالهم، بما فيها تنظيم عمليات التشغيل الآلية لمنع سوء الاستغلال وضمان عدالة التطبيق في جميع البيئات القانونية الحكومية.

إن وجود نظام محاسبة كهذا سيكون بمثابة نقطة انطلاق قوية لتحقيق واقع يعكس عادلة ومعبرة وسامية لفئتنا البشرية.

وأخيراً وليس آخراً، يحتاج قطاع المؤسسات العامة والشركات الخاصة للاستثمار بشغف في تعليم الشعوب الفقراء حول مفاهيم التعامل مع المعلومات والاستفادة منها –خاصة عندما تتصل بتطبيقات الواقع الجديدة– وذلك باستخدام وسائل بسيطة ومتاحة ويمكن الوصول إليها بواسطة الجميع.

بهكذا طرائق محملة بالأمل سوف نحقق شيئاً ذا مغزى حقاً: الشباب الموحد المؤمن بقضية واحدة جبارة وهي القدرة الإنسانية الموثقة بالحضور الرقمي!

#التعلمالعادلللجميع #ذكاءصناعيخدمي #حق_متساوِفرصةمكافأة

1 Komentar