إعادة التفكير في سياسات الاعتماد الغذائي الوطني ضمن الأزمة الاقتصادية العالمية

مع ظهور تحولات اقتصادية مصاحِب لجائحة كوفيد-19 وصعود الحمائية، بات واضحاً مدى عرضة اعتماد البلدان على السلع المُنتجة خارج حدودها.

وقد رأينا كيف واجهت دول عديدة نقصاً في الإمدادات الطبية الأساسية ومكونات غذائية أساسية أثناء فترة الإغلاق.

لذلك, بدلاً من التركيز فقط على اعادة هيكلة قطاع التصنيع والاستشفاء, يبدو مُلحَّاً الآن الاعتبار أيضاً بتدابير وطنية لتأمين الأمن الغذائى.

إن تضامن القوى العاملة داخل جهة فاس-مكناس لتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم يدفعنا للحوار حول أهمية تنمية القدرات المحلية ليس فقط في مجال العلم والثقافة لكن أيضا فيما يتعلق بإنتاج المؤن الغذائية الأساسية.

إن ضمان القدرة الذاتيه للدولة على تأمين احتياجاتها من الغذاء ليست مسألة اقتصادية وحسب, بل تعتبر جزء لا يتجزأ من الدفاع الوطني أيضاً.

إذ أنه عندما يتم تحديد الحدود التجاريه وترتجح الاسواق الاقتصادية, تبقى القدرة علي الانتاج الداخلى هي الخيط الذي يشد الوطن عندما يكون معرضاً لمثل هذه التقلبات الدولية الخطره .

ويمكن أن يحقق مزيج من السياسات الزراعية الحديثة واستخدام تقنيات الزراعة المكثفة فعاليّة عالية فى إنتاج كميات وفيره من انواع مختلفه من الطعام باستخدام أقل مقدار ممكن من الأرض وهذه السياسات بالتأكيد سوف تخلق وظائف كثيرة وستساهم فى انتعاش السوق الوطنية جنباً الى جنب مع ايجاد حل فعال للحذر بشأن الامن الغذائي الوطني.

وبينما يستمر سعر الذهب فى طرده بصفته مخزن للقيمه الا ان نظام غذائي مستقل ووطنى سيكون له قيمة غير قابله للتقدير monetarily لدوله ما.

#الثابت #الرسمية #مطلوب #الملحة #الخاصة