إعادة تصور دور الدولة في الذكاء الاصطناعي: نحو سياسة شاملة لتحقيق العدالة التعليمية والازدهار المجتمعي.

غالبا ما يتم التركيز على الأدوات والتطبيقات المفيدة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن القضية الأوسع هي خلق بيئة اجتماعية وثقافية ودستورية داعمة له.

إن نقل التكنولوجيا بدون تغيير بنية هياكلنا الاجتماعية قد يؤدي إلى زيادة عدم المساواة وأصلاح قليل للقضايا الموجودة سابقاً.

على سبيل المثال، تعتمد العديد من البلدان بالفعل على آليات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصحة العامة والتعليم.

ولكن إذا كانت الفرص محددة بالموقع المكاني (حيث تواجد الخدمات)، فقد تستمر الطبقة الدنيا في الشعور بأنها مغيبة عن هذه الظاهرة الهائلة.

وتتمثل الخطوة التالية في منح الأولوية للسياسات التي توسع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان امتلاك جميع المواطنين القدرة على الوصول إليها والاستفادة منها.

ويجب أن تسعى الحكومات لتنفيذ سياسات تعتمد على الإرشاد والمساءلة بهدف وضع مبادئ أخلاقية لفهم وإدارة آثار هذه التقنيات المبتكرة.

ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي ينصبُّ على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المؤسسات التعليمية والحكومية لتقديم برمجيات ومتدربين مدربين وإمكانيات ذات نوعية عالية للشرائح السكانية كافة بغض النظرعن مواقع وجودها جغرافيًا وفوارق دخوليتها ومؤهلاتها العلمية وخلفياتها الثقافية والدينية وغيرها الكثير.

دعنا نحث الجهات الرسمية والشركات الخاصة المنتجة لهذا النوع من التكنولوچيا الحديثة لاتخاذ إجراءات فعَّالة لتحفيز عملية نشر عادل لعناصر الذكاء الاصطناعي بما يسمح بمشاركة واسعة المغالاة في فرص الفوز بالمعرفة والحصول عليها بلا تفاوت مهما بلغ الاختلاف مكانيًا وشخصياً.

#AIForAll #EducationForAll #EqualOpportunities