هل يمكن أن نعتبر السياسات المالية التي تركز على الاستثمار في البنية التحتية (مثل الطرق، السدود، والمباني العامة) "حوائط حاملة" للاقتصاد؟

هذه السياسات يمكن أن توفر الاستقرار والسلامة الاقتصادية، وتؤكد على الاستدامة طويلة الأمد.

في الوقت الذي يركز فيه التيسير الكمي على الدعم الفوري، يمكن أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية "الحوائط" التي تدعم الاقتصاد في الأوقات الصعبة.

هذه الاستثمارات يمكن أن تؤدي إلى تحسين البنية التحتية، مما يوفر فرصًا جديدة للإنشاءات، وتزيد من كفاءة الاقتصاد.

هذا التوجه يفتح أبوابًا جديدة للنقاش حول كيفية دمج السياسات المالية مع الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.