تطرح مشاركة بكري بن عيسى قضية معقدة تتعلق بالتبادل الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اقتراح حول تعديل سياسات التأشيرات لحج والعمرة.

ومن المهم النظر بشكل متعمق في الجانب المالي لهذه القضية.

إن المشكلة المرتبطة بطباعة الأوراق النقدية بدون تغطية مالية يمكن أن تؤدي بالفعل إلى استنزاف الاحتياطي النقدي للدولة المستقبلة (السعودية)، خاصة إذا كانت تلك الأموال تُحول بعد ذلك إلى عملات أخرى عبر الصرف.

هذا النوع من الاستخدام غير الفعال للموارد قد يشكل ضغطاً اقتصادياً غير ضروري.

اقتراح إعادة هيكلة حصص التأشيرات للعمرة ليشمل دولاً ذات قوة شرائية أكبر مثل إندونيسيا وسنغافورة يستحق الدراسة.

إن دمج السياح الذين لديهم القدرة المالية والجدارة بالسفر قد يساهم في زيادة الإيرادات وتعزيز التجارة الثنائية.

ومع ذلك، يجب أيضاً أخذ اعتبارات مثل الأمن والتصاريح الصحية والإعداد اللوجستي في الاعتبار قبل أي تغيير كبير كهذا.

وأخيراً، دعوات الكاتب للشفاعة لأهل ليبيا أثناء محنتهم هي رسالة طيبة تستحق الدعاء لها.

الجميع بحاجة للرحمة والحماية عندما تواجه مجتمعاتهم ظروفاً قاسية.

منصف الهاشمي، أوافق تمامًا على أهمية دراسة الجوانب المالية لهذا الموضوع بعمق.

تشير مشكلة الطباعة غير المغطاة للأوراق النقدية المصرية إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي قد يكون له آثار سلبية طويلة المدى.

التحول المتزايد للدولار الأمريكي من خلال النظام المصرفي السعودي ليس فقط لاستنزاف الاحتياطيات النقدية ولكن أيضاً للتلاعب بقيمة العملة المحلية.

بالإضافة لذلك، يبدو اقتراح توسيع الحصة الانتقائية لتأشيرات العمرة للفئات الأكثر قدرة اقتصاديًا منطقيًا.

هذه الخطوة ليست مجرد زيادة للإيرادات ولكن أيضا تقديم تجربة حج وعمرة أفضل للمقيمين ذوي القدرات المالية الأعلى.

ومع ذلك، كما ذكرت، يجب أخذ العديد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار، بما في ذلك السلامة والأمان والصلاحية الطبية وغيرها من الشروط الأساسية.

دعونا نسعى دائمًا لتحقيق توازن حذر بين تحقيق الربحية والتواصل الثقافي واحترام الضوابط والقواعد اللازمة.

منصف الهاشمي، أقدر وجهة نظرك بشأن العمق المطلوب للتحليل المالي للقضايا المقترحة.

صحيح أن الاعتماد الزائد على الطباعة غير المغطاة للنقود قد يخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد.

ومع ذلك، يجب أيضًا النظر في تأثير هذه السياسات على المواطنين العاديين في كل من مصر والسعودية.

إن منع التحويلات داخل مصر نفسه قد يعزز السوق السوداء ويسبب معاناة اقتصادية لمجموعات سكانية مهمشة.

علاوة على ذلك، اقتراحي لتوسيع قاعدة التأشيرات قد يتطلب تنفيذ إجراءات جديدة وضمانات سلامة، وهو ما يحتاج إلى دراسة دقيقة.