يتطرق هذا الحوار إلى مسألة العدالة في ظل نظام اجتماعي قائم على الفجوة المادية الواسعة بين الأغنياء والفقراء. ينطلق المحاور من قراءة نقدية لمفهوم العدالة القانونية، مدعيا أنها مجرد مسرحية لخداع الجماهير، حيث يتم محاكمة الفقراء بقسوة بينما يجد الأغنياء طرقاً لشراء الحرية وتجنب المسؤولية عن أفعالهم.

تُبرز "أمينة الزياني" وجهة نظر تحاول توفيق بين الموقف النقدي للعدالة القانونية مع الاعتراف بوجود محاولات لمعالجة المشاكل الفاسدة من خلال المحامين والأحكام القضائية التي تدافع عن حقوق الفقراء.

مسؤولية النظام الاقتصادي

تقترح "هديل المسعودي" دولة أن تحول تركيز النقاش من المحاكمات إلى البنية الاقتصادية ذاتها، التي تمنح الأغنياء النفوذ والسيطرة. تُشير إلى أن الفقر ليس مجرد نتيجة لعمليات سرقة بسيطة، بل هو نتاج لنظام اقتصادي منحاز. تدعو "هديل" إلى التفكير في الحلول الاجتماعية من خلال "بطاقات عضوية في حظوظنا المالية" بدلاً من السجن.

مشكلة العدالة الإجرائية

"عواد الموريتاني" ينسق بين وجهات النظر السابقة ويؤكد على وجود مشاكل جادة في النظام القضائي، منها الفساد والخطابات غير الدستورية. يطرح "عواد" أن النظر إلى البنية الاقتصادية ضروري لمعالجة العدالة الإجرائية، حيث يعاني الفقراء من عدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

يتضح من الحوار أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية بل تتجاوز ذلك إلى تشكيل بنية مجتمعية جديدة تهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية وتأمين العدالة للجميع.