يحكم القانون الشرعي حول إذن المسافر بالإفطار خلال شهر رمضان بناءً على عدة عوامل رئيسية. أولاً، يجب أن يكون سفر المسافر بعيدًا بدرجة تسمح بقصر الصلاة - وهذا يشمل حوالي 80 كيلومتر حسب الرأي الشائع بين معظم العلماء. هناك أيضًا اختلافات فيما يتعلق بالسفر لغرض محرم كالذهاب لإتيان الذنب أو ارتكاب الكبيرة، حيث تعتبر هذه الحالات مستبعدة عن الاستحقاق لتفسيرات الرحلات المعتادة مثل تخفيف عبء الصيام والصلاة أثناء التنقل.
في الحالة الأولى، حتى لو قرر المرء السفر بطريقة تتخطى حدود الرحلات المؤهلّة للسفر (مثل أقل من 80 كم)، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحريم التفطّر لأنه يعارض الظروف الطبيعية التي يُسمح بها التيسير عليها. وفي الثانية، سواء كان السفر لجلب الأطعمة المحظورة رغم توفر البدائل المشروعة أم لمقاتلة غير المسلمين بطرق غير مشروعة، فسيكون الشخص خارجه عن نطاق الرخصة بإفطار الرواحلي. وبخصوص الثالثة، إن كانت دوافع السفر الرئيسية هي الفطر وليس للأسباب التقليدية المرتبطة بالسفر، يعتبر الأمر نوعا من المناورة الرامية لتحقيق أمر ممنوع شرعا. ويؤكد فقهاء كثيرون أنها ستكون عقوبة بدنية بسبب مخالفة الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك السياق.
بالإضافة لما سبق ذكره، هنالك حالات أخرى تمنع فيها أحقية الإفطار للمسافر؛ حين يقصر إقامتُه بمكان جديد أقل من أربع ليالي وفق المفهوم العام للقواعد السابقة بينما ترى مجموعات أصغر من المفسرين بأنه بوسعه الاستمرار للاستفادة من تفاصيل الراحة ذات الطابع الدوري بغض النظر عن طول فترة وجوده بالموقع الجديد. لذلك، فإذا كنت مسافرا، تأكد دوما مما يلي: مدى مطابقته للتقدير النموذجي لمسافة الجواز بالنسبة لقانون صلاة القصر لدى الغالب الأعمّ من المعلّمين الدينيين، وحقيقة كون وجهتك تنطبق ضمن تصنيف "سفريات جائزة"، وعدم تحديد هدف خروجك باتجاه المكان الآخر أساسا للإعفاء الخاص بالأشخاص الذين يسكنونه مؤقتا (الإفطار) أخيرا أخيرا، وتجنب أيضا الوقوف لفترةextend لفترة طويلة جدا فوق خصائص المنطقة الجديدة والتي تتجاوز مدة الأربع ايام .
