في الهند، هناك طريقة متعارف عليها للتأجير حيث يقوم الشخص بتقديم مبلغ إجمالي دفعة واحدة لسنوات عدة مقابل حق الإقامة في مسكن معينة. وفي نهاية الفترة، يتم إعادة المبلغ نفسه لصاحبة المنزل. ومع ذلك، وبحسب القواعد الإسلامية، هذه الطريقة تعتبر غير شرعية.
هذه المعاملة تشابه القروض الربوية المحظورة في الإسلام. بحسب التفاسير الإسلامية، القرض هو "دفع مال لشخص آخر لاستخدامه ثم ردّه". ولكن في هذه الحالة، المبلغ الذي تم تقديمه سينتهي برد جمله في النهاية، مما يعني أنها قرض. والعبرة ليست فيما تسمى هذه المعاملة - سواء كانت إجارة أو عقد - وإنما بما تفعل في الواقع.
وتحديداً، في هذا النوع من التعاقدات، يستفيد الجانبان؛ صاحب المسكن بسبب الاستخدام المجاني للبيت لفترة طويلة، بينما يستفيد من يريد المسكن لأنه يحصل على مكان للعيش بدون دفع أي مبلغ شهري كإيجار طوال فترة العقد. لذلك، تعتبر هذه الصفقة قرض رابحي وهو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية. فقد اتفق علماء الدين على أنه كل قرض يأتي معه نفع للشخص الذي يقرض، مثل زيادات أو هدايا، فهو ربا ويعتبر غير قانوني.
وأخيراً، يجب التنبيه بأن مجرد إضافة جزء صغير كمبلغ إيجار لا يكفي لإزالة طابع الربا عن هذه المعاملة. فالجانب الرئيسي من الصفقة لا يزال عبارة عن قرض ربح. لذا، من المهم تجنب مثل هذه التصرفات التي تتضمن الغش للحصول على شيء غير مشروع دينياً.
