وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يُسمح للمسلم بتوكيل شخص آخر لإتمام مناسك الحج أو العمرة نيابةً عنه بينما هو قادر جسديًّا وماليًا على القيام بهذه الأعمال بنفسه. هذا الرأي يدعمه العديد من الأحاديث الصحيحة التي تشدد على أهمية أداء الفرد لهذه الشعائر بذاته لتحقيق التقرب إلى الله بشكل كامل. يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "العمل الوارد عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واضح وصريح بشأن عدم جواز تولي شخص للحج أو العمرة نيابةً عن حي قادر".
مع ذلك، هناك استثناء خاص بالحالات الحرجة حيث قد يكون الشخص غير قادر على أداء تلك الشعائر بسبب المرض أو الكبر المتقدم في السن والذي يعد محكوماً بالإعاقة الدائمة. وفي هذه الحالات، يمكن للفرد توكيل شخص آخر لأداء هذه الشعائر بدلاً منه بناءً على عددٍ من الأدلة القرآنية والسنة النبوية. بالإضافة لذلك، أغلب العلماء المسلمين معاصرين مثل لجنة الفتوى الدائمة والشيخ ابن باز –رحمهما الله– قد أكدوا أيضًا على مشروعية توكيل الآخرين لأداء الحج أو العمرة نيابة عن الأشخاص الذين هم غير قادرين بدنياً أو مالياً على فعل ذلك. وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بالأموات، فإن الفقهاء متفقون بشكل عام على قبول الحج نيابةً عنهم بشرط توافر الأموال اللازمة لهذا العمل الخيري الهام.
ختاماً، إن فهم قواعد الحج والعمرة وفق التعاليم الإسلامية يساعد المؤمنين على اتخاذ قرارات مبنية على العلم والمعرفة فيما يخص حقوق الآخرين والالتزامات الشخصية نحو الدين الإسلامي.
